شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً على موقعه الإلكتروني موقفه من ملف تعسف النظام السعودي في تعامله الوحشي مع الناشط الاجتماعي حسين بن عبد الله بن يوسف الصادق وهو من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية من السعودية.
ويبلغ حسين الصادق 47 عامًا من العمر وهو حاليا محتجز تعسفيًا في السعودية. وهو ناشط اجتماعي في الجمعيات الدينية واللجان التطوعية الخيرية، وتنظيم فعاليات وأنشطة ومحاضرات دينية وثقافية في القطيف في السعودية .
وقد استدعي حسين الصادق إلى مركز شرطة تاروت وتم اعتقاله دون مذكرة توقيف بتهم كاذبة، بإهانة الملك والحكومة خلال محادثة مع رئيس بلدية تاروت بشأن التدافع الذي حصل في عام 2015 في موسم الحج السنوي في المملكة، وتسببت تلك المأساة في وفاة أكثر من 2400 حاج.
وحكم على الناشط حسين الصادق بالسجن لمدة 9 سنوات في عام 2018، وارتفع عدد السنوات إلى 13 عامًا بعد الاستئناف في عام 2021.
وتتلقى بانتظام منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين معلومات من أفراد سعوديين عبر برنامجها الخاص بتقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة.
وعلى هذا النحو، فإن الوثائق التي جمعتها المنظمة كانت مصدر المعلومات التي استند إليها الفريق العامل في رأيه حول قضية الصادق.
وأكد الفريق العامل أن احتجاز الصادق كان تعسفيا، بسبب انتهاكات واضحة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، فضلا عن صلته بممارسة حقه في حرية الفكر والرأي والتعبير، مما يجعل احتجازه عملا تمييزيا.
ونظرا لخطورة الانتهاكات، أحال الفريق العامل في الأمم المتحدة قضيته ٫ إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو الاعتقاد، لاتخاذ الإجراء المناسب.وحدد الفريق العامل الإجراءات المناسبة التي يجب على الحكومة السعودية في هذه الحالة على النحو التالي:
المطالبة بالإفراج عن السيد الصادق فوراً ومنحه حقاً واجب النفاذ في الحصول على الجبر والتعويض وفقاً للقانون الدولي.
في السياق الحالي لوباء فيروس كورونا العالمي (COVID-19) والتهديد الذي يشكله في أماكن الاحتجاز، يدعو الفريق العامل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري غير المشروط عن السيد الصادق”.
ورحبت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بهذا الرأي الصادر عن الفريق الاممي العامل بهذا الملف المتعلق بمصير الناشط الاجتماعي حسين الصادق، وتحث السلطات السعودية على تزويد الصادق بالتعويضات المناسبة عن اعتقاله التعسفي والانتهاكات التي تعرض لها، بالإضافة إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
الفريق العامل هو أحد مكاتب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كجزء من إجراءاتها المعتادة، يرسل الفريق رسائل ادعاء إلى الحكومات بشأن حالات ذات مصداقية للاحتجاز التعسفي. ويجوز للفريق العامل أيضًا إصدار آراء حول ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وينتهك القانون الدولي.
وخلص الفريق العامل، في رأيه رقم 62/2022، إلى أن الصادق، المحتجز حالياً في سجن المباحث بالدمام ويقضي عقوبته البالغة 13 عاماً، تعرض لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة احتجازه.
فكان قد تم القبض على الصادق دون أمر قضائي، ولم يمنح حق الوصول إلى محام للتحضير لمحاكمته، وتم استجوابه في غياب محام، ولم يسمح له بتقديم أدلة دفاعه عن نفسه، ولم يقدم على الفور أمام قاض (تمت محاكمته بعد عامين من اعتقاله)، وتم استخدام اعترافه المنتزع تحت التعذيب ضده في المحاكمة.
وقرر الفريق العامل أن اعتقال الصادق بدون مذكرة توقيف في 1 أكتوبر 2015 ينتهك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و 14 من العهد. كما قرر أن الصادق لم يسمح له بتوكيل محام خلال العامين الأولين من اعتقاله.
وعندما سمح له أخيرا بتعيين محام، لم يستطع الأخير طلب جلسة مع موكله ولم يتمكن من رؤيته إلا في المحكمة، مما أعاق قدرته على الاستعداد للمحاكمة.
واحتجز الصادق في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي خلال فترة تحقيق استمرت ثلاثة أشهر في سجن المباحث، حيث زعم أنه اعترف بالتهم المنسوبة إليه تحت التعذيب.
نظرا لأن الحكومة السعودية لم تقدم ردا مناسبا على الادعاءات المثارة، وبدلا من ذلك اعتمدت على تصريحات عامة لم تتناول على وجه التحديد اعتقال الصادق واحتجازه بدون إذن قضائي.
وجدت مجموعة العمل أن الصادق لم يكن قادرا على الطعن في قانونية احتجازه، وهو انتهاك للمادتين 8 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، خلص الفريق العامل إلى أن الحكومة لم تضع أساسا قانونيا لاعتقال الصادق، مما جعل احتجازه تعسفيا بموجب المادة الأولى.
وأكد الفريق العامل أنه ما كان ينبغي إجراء محاكمة الصادق. وعلى الرغم من ذلك، حوكم الصادق وأدين، وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة 13 عامًا، وانتهكت حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة.
وأبدى الفريق الاممي العامل في ملاحظاته الختامية انزعاجه من أن أسرة الصادق لم تبلغ باعتقاله ومن ثم سمح لها بالاتصال به بشكل محدود للغاية، بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا.
وكررت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الطلبات التي قدمتها مجموعة العمل الاممي للإفراج الفوري عن الصادق واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه، بالإضافة إلى حصول الصادق على تعويضات مناسبة عن احتجازه التعسفي.
