محامية دولية : السعودية تمارس اعدامات جماعية للمعارضين والناشطين في ” محاكم صورية ” وسط صمت دولي

قالت المحامية المتخصصة بالقانون الدولي “هيلينا كينيدي”، إن السلطات السعودية نفذت حتى هذا الوقت من العام الجاري 2019 ما لا يقل عن 134 حالة إعدام، من بينها حالات طالت 37 ناشطا سياسيا قتلوا جماعيا في الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان 2019، بعد قضائهم فترات طويلة داخل الحجز الانفرادي.

وكشفت المحامية كينيدي بمؤتمر صحفي نظمه النائب بمجلس العموم البرتو كوستا من حزب المحافظين، وعقد مساء اليوم الاثنين، في لندن، أن الـ37 شخصا الذين أعدموا تعرضوا قبلها “للتعذيب، ثم قدموا لمحاكمات غير عادلة وغير نزيهة”.
وقالت إن العديد من هؤلاء السبعة والثلاثين “ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية، وقد أوقفوا ثم أعدموا أخيرا؛ لمشاركتهم في الاحتجاجات التي انطلقت في المنطقة الشرقية من البلاد”.
واكدت أنه “كان ستة من هؤلاء المعدمين أطفالا وقت ارتكابهم للجرائم المزعومة”، وزادت بالقول إنه “بحلول العشرين من تموز/ يوليو 2019، كان هناك ما لا يقل عن ثلاثين شخصا إما من المحكومين بالإعدام أو ممن يواجهون خطرا وشيكا بالتعرض للإعدام غير القانوني على جرائم غير عنفية أو ذات علاقة بممارسة الاحتجاج، من بينهم ثلاثة أطفال حينما ارتكبوا الجنح المزعومة والمنسوبة إليهم”.
ولفتت إلى أنه طلب منها إعداد هذا التقرير “وأن أتقدم برأي قانوني، أخذا بالاعتبار الدليل الخاص باللجوء حاليا أو مستقبلا إلى عقوبة الموت من قبل السعودية، كما طلب مني التعليق على مدى قانونية مثل هذه الإعدامات، وما يترتب عليها، وكذلك التقدم بتوصيات حول أسلوب التعامل مع الانتهاكات التي يجري ارتكابها”.

وقالت المحامية كينيدي إن الاستخدام الأخير من قبل السعودية لعقوبة الموت يأتي في سياق انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والصارخة، بما في ذلك اللجوء على نطاق واسع إلى التوقيف والاعتقال التعسفي (خاصة منذ أواخر عام 2017) لاستهداف المعارضين السياسيين ولإسكات المخالفين، واللجوء إلى الضربات الجوية العشوائية -الموثقة جيدا- لاستهداف السكان المدنيين في اليمن منذ عام 2015.
بحسب المحامية كينيدي، فقد تبين من الأدلة التي تم النظر فيها أن ” السعودية لجأت خلال الشهور الأخيرة بشكل متكرر ومتعسف إلى عقوبة الموت، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 149 شخصا خلال عام 2018، مع بقاء ما لا يقل عن ستة وأربعين شخصا ممن ينتظرون تنفيذ الإعدام فيهم بنهاية هذا العام، ويبدو أن العديد من هؤلاء الستة والأربعين شخصا تم إعدامهم الآن”.
وزادت بالقول: “لا يقل عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام ما بين الأول من كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2019 عن مئة وأربعة وثلاثين شخصا، وفيما لو استمرت الإعدامات بهذه الوتيرة، فسيكون إجمالي عدد من أعدموا في 2019 قد تجاوز كل الأرقام السنوية الإجمالية التي دونت سابقا”.
وقالت: “يتجلى من الأدلة الخاصة بإعدامات عام 2019 وجود عدد ضخم من القضايا التي تبعث على القلق الشديد، فنسبة كبيرة من الذي نفذ فيهم حكم الإعدام هم معارضون سياسيون، وعدد من هؤلاء كانوا أطفالا في الوقت الذي يُزعم أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، ثلاثة من المعدومين كانوا من النساء، كثير من هؤلاء الأشخاص تم استدعاؤهم أصلا بموجب تهم فضفاضة مثل “التجسس” و”الإرهاب”، وهذه بدورها تخضع لقوانين مبهمة وعامة ليس من المقبول أن تطبق في مثل هذه الحالات”.
ولفتت إلى أن هؤلاء، وكثيرون غيرهم، “أدينوا فقط بجرائم غير عنفية وغير مميتة، وكثيرا ما كان الضحايا يحتجزون في حبس انفرادي لمدد طويلة، حيث يتعرضون خلالها للتعذيب، حيث اتصفت الإجراءات المتخذة ضدهم محليا بانتهاكها السافر لحق المتهم في أن تجرى لهم محاكمة عادلة نزيهة” .
وأشارت بهذا الصدد إلى أن “بعض الذين اعدموا كانت أسماؤهم وردت في تقارير نشرتها وسائل الإعلام العالمية، وكذلك في مراسلات وبيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة، وفي إحدى الحالات التي أثارت الذعر بشكل خاص، كان الشخص المعني قد صنف من قبل مقرر للأمم المتحدة الخاص بقضايا الإعدامات التي تتم خارج نطاق القانون أو بشكل متعجل أو متعسف على أنه “لم يعد مهددا أو عرضة للخطر”، وذلك بناء على تأكيدات قوية وردت من السلطات السعودية، التي ما لبثت في آخر المطاف أن قتلته ضمن وجبة الإعدامات الجماعية التي نفذت في الثالث والعشرين من نيسان/ أبريل 2019”.
كما أن أسلوب القتل كان صادما، “حيث تتم الإعدامات في العادة بقطع الرأس في مكان عام، وباتت تتم بشكل جماعي في الآونة الأخيرة، وفي بعض الحالات تترك جثث القتلى التي مثل بها معروضة في الأماكن العامة لفترات طويلة بدلا من دفنها بسرعة حفظا لكرامة الإنسان، ولقد أخبرني ممثلو العائلات أن جثث الموتى في كثير من الأوقات لا تعاد إليهم، بل وجرت العادة حتى على عدم إخبارهم بمكان دفن ذويهم”.
وأكدت أن كل واحدة من هذه المواصفات تنضوي على انتهاك جسيم لأعراف حقوق الإنسان الدولية، ولعل أهم ما في ذلك إعدام الأشخاص الذين كانوا قصرا وقت ارتكاب الجنح المزعومة أو إعدام من يمارس حق حرية الرأي أو التعبير، أو تنفيذ الإعدام بحق من لم ينالوا محاكمات نزيهة، فهذه تشكل كل واحدة منها انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الحياة، يضاف إلى ذلك أن أسلوب القتل كثيرا ما يتنافى مع القانون الدولي، بحيث يصبح الإعدام تعسفيا وينتهك الحظر المفروض على المعاملة أو العقوبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة.
وحذرت المحامية المرموقة “هيلينا كينيدي”، من أن “عشرات آخرون يواجهون الآن خطر الإعدام في ظروف تجعل من قتلهم إجراء محرما، ففي العشرين من تموز/يوليو 2019، أوردت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بعد حصولها على الإذن بالنشر أسماء أربعة وعشرين شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم لتهم ذات علاقة بالتظاهر أو بالمخدرات، وتضم قائمة هؤلاء الأشخاص سلمان العودة، عالم الدين الشهير والتقدمي، وعوض القرني وحسن فرحان المالكي، وكلاهما من العلماء والأكاديميين المشهورين والمعروفين باعتدالهم، وعلي العمري، مقدم البرامج التلفزيونية والكاتب الذي استخدم برامجه للدفاع عن حقوق النساء”.
وقالت إن هؤلاء كانوا “ضحايا موجة من الاعتقالات شملت ما لا يقل عن ستين ناشطا سياسيا في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2017، وقضايا هؤلاء مثيرة للانتباه بشكل خاص نظرا لأنهم، مع آخرين، وقع عليهم الاختيار بالذات لتنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب انتقادهم للحكومة السعودية وتسليطهم الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس داخل المملكة”.
وشددت على أن “إعدام أي واحد من هؤلاء الأشخاص الأربعة والعشرين يشكل انتهاكا صارخا لأعراف حقوق الإنسان الدولية وينبغي أن يمنع تنفيذه مهما كانت التكاليف”.
وقالت المحامية المرموقة “هيلينا كينيدي”، إنه من المهم ملاحظة أن الإفراط في لجوء السعودية مؤخرا إلى عقوبة الإعدام، يأتي في خضم حملة منظمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وضد النشطاء السياسيين، وهي الحملة التي شملت اعتقال عدد ضخم من الناس بشكل تعسفي، وعادة ما يتم ذلك بحجة مكافحة الإرهاب”.

وكشفت أن السلطات السعودية قامت في شهر أيلول/ سبتمبر 2017 بإلقاء القبض على ستين من مثل هذه الشخصيات، وما تزال الإجراءات المحلية تتخذ ضد عدد منهم، وفي شهر أيار/ مايو من عام 2018، تم اعتقال سبعة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، كان كثيرون منهم من المدافعين عن حقوق النساء، وقد بلغنا أن الإجراءات المحلية تتخذ حاليا ضد اثنتي عشرة امرأة ( بينما هناك امرأتان أخريان ورجلان آخران يوجدون رهن الاعتقال بانتظار توجيه تهم لهم)، وفي شهر نيسان/ إبريل 2019، أوقفت السلطات السعودية ما لا يقل عن أربعة عشر صحفيا وأكاديميا وبعض أعضاء عائلات المدافعين عن حقوق النساء”.
وطالبت المحامية المرموقة “هيلينا كينيدي”، بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية من قبل منظمة سياسية مستقلة ومحايدة. ويتوجب منح بعثة تقصي الحقائق صلاحيات تسمح لها بالوصول دون أدنى إعاقة إلى كافة من ينتظرون على قائمة المحكومين بالإعدام.
وقالت إنه تم إرسال هذا التقرير إلى الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وإلى جهات الإجراءات الخاصة والمعنية بهذا الملف داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعت المحامية المرموقة “هيلينا كينيدي”،المجتمع الدولي الى التنديد بلجوء السعودية إلى عقوبة الإعدام، ومطالبتها بالالتزام بالتوصيات المذكورة، وأنه في حالة إخفاقها في ذلك، فإنه يتوجد النظر في اللجوء إلى عقوبات معينة، وينبغي على الدول الأعضاء في قمة العشرين الإحجام عن المشاركة في قمة 2020 في الرياض، ويتوجب على الجمعية العامة النظر في تعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.