في قرارات متعاقبة يصدرها القضاء البحريني رضوخا لرعبات الملك حمد الحاكم للبلاد بشكل ديكتاتوري بمعية عمه رئيس الوزراء ٫ مسخران القضاء لرغباتهما ٫ اصدرت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما بخفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان من تسع الى أربع سنوات، بحسب ، في خطوة نادرة في هذه الامارة الخليجية التي تصدر أحكاما قاسية بحق معارضيها.
وكانت محكمة الاستئناف في البحرين قد قضت في 30 مايو 2016، بمضاعفة عقوبة سجن الشيخ علي سلمان، إلى السجن 9 أعوام بدل عقوبة 4 أعوام التي صدرت ضده في يوليو 2015.
ووصفت منظمة العفو الدولية ” أمنستي” وقتها الحكم بأنه صادم على الحق في حرية التعبير.
انتفاضة مستمرة
منذ عام 2011
ويشغل الشيخ علي سلمان، البالغ من العمر 51 عاما، منصب الأمين العام في جمعية الوفاق، وقد اعتقله النظام البحريني في عام 2014، بتهمة “التحريض وإهانة وزارة الداخلية” وهي تهم تستغلها السلطات الحاكمة للبطش بالمعارضة منذ فبراير عام 2011 حيث اندلعت انتفاضة شعبية ومازالت مستمرة في ظل قمع متواصل وعمليات قتل واعدامات واعتقالات وتنكيل بحق المعارضة والناشطين السلميين .
حكم ديكتاتوري تمارسه
اسرة ال خليفة
يذكر ان اسرة ال خليفة الحاكمة في البحرين هي من الاقلية السنية في البحرين وتحكم الاغلبية الشيعية بشكل تعسفي وطائفي وصعدت مواقفها العدائية للشيعة خلال السنتين الاخيرتين وذلك باستهداء علماء الشيعة ومعتقداقاتم الفقهية ٫ حيث اسقطت الجنسيات عن اكثر من عشر من رجال الدين الشيعة ودعت الى محاكمة الزعيم الديني الشيعي اية الله الشيخ عيسى قاسم بتهم مفبركة ٫ وذلك باقدام السلطات الحاكمة على اعتبار استلام الحقوق الشرعية من المواطنين الشيعة ” الخمس ” ليصرف في الاحتياجات العامة وتعمير المساجد ودعم العوائل المتعففة والفقيرة والمساكين ٫ بانها ؛ عمليات غسيل للاموال ٫ وهو ما اثار غضب الاغلبية الشيعية واعترته تصعيدا من السلطة باستهداف المعتقدات ورجال الدين الشيعة ٫ وحي الان تعجز السلطات عن اعتقال اية الله عيسى قاسم بالرغم من محاولات فاشلة لاجهزة القمع وذلك لقيام المواطنين بعمل حزام بشري ليلا ونهارا حول منزل اية الله قاسم منعا لاية محاولة لاعتقاله.
هذا ويحضى الحاكم في البحرين بدعم بريطاني وامريكي بالاضافة الى دعم سعودي واماراتي وقطري في مختلف المجالات لقمع الاغلبية الشيعية في البلاد.