السلطات المصرية تصدر قرارا بمنع عبور صادرات تركيا مياهها الاقليمية ومنع نقلها بالشاحنات الى دول الخليج

في خطوة من شانها ان تربك جزءا مهما من صادراتها لدول المنطقة ، قررت السلطات المصرية منع مرور الشاحنات والسفن التركية على الأراضي المصرية وفي مياهها عبر قناة السويس إلى دول الخليج، وفقا لما كانت تنص عليه اتفاقية” الرورو “التي اتخذت القاهرة قرارًا رسميًا بإلغائها.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الخارجية المصرية أخطرت الجانب التركي بعدم الرغبة في تجديد العمل بالاتفاقية، مشيرًا إلى أن إخطار الجانب التركي هو أمر ضروري لإلغاء الاتفاقية بناء على بنود الاتفاق الموقع بين البلدين في مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، عن طريق استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.
وأضاف أن مصر ملتزمة باستمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكدًا أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لكافة الآثار المترتبة على الاتفاقية، وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية.
يذكر أنه بعد بدء العمل بالاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في عهد الإخوان، بدأت السفن التركية في نقل الصادرات التركية من ميناءي “ميرسن” و”اسكندرونا” التركيين، إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسيير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.
وأعلن أحمد أمين، مستشار وزير النقل المصري لشؤون القطاع البحري، اتخاذ الوزارة قرارًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس المقبل، مضيفًا أنه سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من أول أبريل المقبل.
وياتي هذا القرار ليؤكد استمرار تدهور العلاقات التركية المصرية، في وقت يؤكد المراقبون السياسيون ان سياسة اردوغان التي تقوم على اساس التدخل في شؤون دول المنطقة ، لم تبق لبلاده دولا صديقة في في وقت بدات العلاقات التركية الايرانية تشهد توترا بسبب سياسات اردوغان التي بلغت حدا من الخطورة انها ترعى وتدعم المنظمات الارهابية مثل داعش وجبهة النصرة وتستقبل الارهابيين من دول اسيا الوسطى المتورطين باعمال ارهابية في بلادهم وضد روسيا الاتحادية ، ومن شان هذه السياسة ان تنعكس سلبا على شعبيته وشعبية حزبه ” العدالة والتنمية ” الذي ينتهج سياسة ” العثمنة ” للمنطقة والتي تهدف الى توسيع نفوذ تركيا ليشمل سوريا والعراق ومصر ودول اخرى فيها ، وساهمت في خلق اخطر بؤر التوتر في الشرق الاوسط في سوريا والعراق ومصر ، ويرى هؤلاء المراقبون ان ايا من التنسيق البسيط بين سوريا ومصر والعراق وايران وروسيا بشان مواجهة التدخل التركي في شؤونها الداخلية حتى في المجال الاقتصادي من شانه ان يحدث انهيارا اقتصاديا كاملا في الاقتصاد التركي ومن ثم يتسبب في سقوط مدوي لظام الحكم التركي .