شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
وسط تنديد نواب من حركة التعيير الكوردية ونواب كورد مسنقلين في برلمان اقليم كردستان بالقرار ٬ قالت اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية في الاقليم اليوم الأربعاء، إنها لن تسمح بتنظيم التظاهرات غير المرخصة وأن القوات المختصة ستتعامل مع المخالفين بإطار القانون.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي: “من الآن فصاعداً، يمنع استمرار التظاهرات غير المجازة وتطورها إلى اضطرابات وأعمال عنف”.
وأضافت: “من الآن فصاعداً تمنع كافة التجمعات والتظاهرات غير المجازة، وكذلك الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة التي تقدم خدمات للمواطنين، وتطلق يد القوات لإيقافها والتعامل معها في إطار القانون”.
وأشارت الداخلية في اقليم كردستان إلى أن “القوات الأمنية ستقوم وفقا لإجراءات قانونية باعتقال كل الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بممتلكات الدولة وكذلك الذين حرضوهم على تلك التصرفات”.
ودعت اللجنة “كل الأطراف السياسية في إقليم كردستان إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الوضع”، كما دعت وسائل الإعلام إلى التعامل بـ”روح المسؤولية” مع الأحداث.
وأفادت مصادر طبية ورسمية في كردستان العراق بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في الإقليم، ارتفعت إلى 6 شهداء وعشرات الجرحى.
وشهدت احتجاجات بلدة سيد صادق غربي السليمانية استشهاد اثنين من المتظاهرين الثلاثاء، وفق شهود عيان ومصادر طبية.
يذكر ان المتظاهرين اتهموا احزاب السلطة في الاقليم في اشارة للديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني بالاستئثار بايرادات النفط والمنافذ الحدودية ومنع تسليم الرواتب للموظفين رغم ان الاقليم استلم نحو مليار دولار من حكومة الكاظمي على دفعتين تشكل نسبة كبيرة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين في الاقليم ٫ الا ان هذه الاموال تبخرت ولم تصل الى المواطن في اقليم كردستان وهذا ما دفع حشود كبيرة من المواطنين الغاضبين لتاخر استلام رواتبهم منذ خمسة شهور للتظاهر والاحتجاج وسط صمت واشنطن ولندن والاتحاد الاوروربي والامتناع عن ادانة عمليات قمع المتظاهرين واطلاق النار عليهم وقتلهم .
