الخارجية الفلسطينية تدين مواقف ادارة ترامب من قضية فلسطين وتصف ” صفقة القرن ” بانها استجابت لكل رغبات الاحتلال الاسرائيلي

وصفت الخارجية الفلسطينية تصريحات واشنطن حول موعد الإعلان عن “صفقة القرن” بـ”العيدية” التي لا يحتاجها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الفلسطينيين لن يبيعوا وطنهم ولن يتخلوا عن حقهم.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، إن “تسابق فريق (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في الإدلاء بمزيد من التصريحات والمواقف بشأن ما تسمى صفقة القرن هدفه خلق ضجيج مشوق للمشهد المنتظر كما يدعون”، مضيفة أن آخر هذه التصريحات أدلى بها مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، “معلنا انشغاله في تحضير هدايا العيد للشعب الفلسطيني من خلال عرض تلك الصفقة بعد شهر رمضان المبارك”.
وأكدت الوزارة أن فريق ترامب نسق هذه الخطة المزعومة بتفاصيلها مع الجانب الإسرائيلي، وتحديدا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زياراته المتكررة إلى واشنطن وعشرات اللقاءات مع فريق ترامب، الذي أنصت باهتمام لاشتراطات ولاءات وتحفظات نتنياهو وأخذ بها في صياغاته للخطة، حرصا منه على ضمان موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي عليها وعدم تعارضها مع مواقفه السياسية”.
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “صفقة القرن” قد تم تعديلها “مرارا وتكرارا لتنال قبول نتنياهو، وهو ما يفسر حالة الطمأنينة، التي أعلن عنها أمس السفير الإسرائيلي في واشنطن إزاء (صفقة القرن)”.
وأوضحت الوزارة أن كل هذه التطورات “تتنافى مع الادعاءات المستمرة من جانب إدارة ترامب بأنه لا أحد اطلع على تفاصيلها أو ساهم في صياغتها”.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “إدارة ترامب نفذت الغالبية العظمى من الشق السياسي للخطة، ولم يبق منه إلا القليل”، معتبرة “إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الجزء الأبرز في هذه الصفقة، كما أن نقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس جزء آخر منها، هذا بالإضافة إلى قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والإعلان عن قطع المساهمات الأمريكية المالية في موازنة الأونروا، وإطلاق حملة تحريض تستهدف الوكالة ومصداقية أدائها، جميعها تشكل جزءا من تلك الصفقة، والإعلان أن إسرائيل لها الحق بالاستيطان في أي مكان بالأرض المحتلة هو أيضا أحد مكوناتها، وضم القنصلية الأمريكية العامة، التي أنشئت في القدس في العام 1844 إلى سفارة أمريكا في القدس هو أيضا جزء من الصفقة، كما أن محاصرة السلطة الفلسطينية ماليا ووقف المساعدات المالية المقدمة لها وللمشاريع التنموية، بما فيها دعم مستشفيات القدس، جزء من الصفقة، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان هو جزء من الصفقة أيضا”.