شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
فيما شدد على سعيه لتشكيل حكومة اغلبية سياسية ، وصف رئيس الوزارء نوري المالكي قيامَ سلطاتِ الاقليمِ بتصديرِ النفطِ دون التنسيق ِمع الحكومةِ المركزية بانها “عمليةٌ اقربُ الى السرقةِ من مسألةِ البيعِ والشراء”.
جاء ذلك حلال وخلال لقائِه برؤساءَ بعثاتِ الدولِ الاجنبيةِ العاملةِ في بغداد ، وذلك لتوضيح الابعاد الخطيرة لانفراد الاقليم بالاستئثار بايرادات النفط المستخرج من حقول القليم كردستان ، دون دفعها للموازنة العامة عل غرار ايرادات نفط البصرة ونفط كركوك .
الى ذلك طالبت النائبُ عن ائتلافِ دولةِ القانون حنان الفتلاوي الحكومةَ الاتحاديةَ بإيقافِ موازنةِ الإقليمِ وإقالةِ الوزراء الأكراد رداً على تصديرِ كردستان النفطِ الى تركيا .
وكانت وزارةُ النفط قد طالبت، حكومةَ اقليمِ كردستان بإيقافِ عمليةِ تصديرِ النفطِ عبر الحدودِ فوراً واصفاً العمليةَ بالتهريب .
وقال بيانٌ للوزارةِ ان عملياتِ تهريبِ النفطِ العراقي المُستخَرجِ من حقولِ إقليمِ كردستان وتصديرهِ بمساعدةِ تركيا يُعدُ مَساساً بالسيادةِ والثروةِ الوطنية، مطالبةً في الوقتِ ذاتِه بالافصاحِ عن مصيرِ الايراداتِ الماليةِ للنشاطاتِ النفطيةِ طيلةَ السنواتِ الماضية .
وقال المالكي في بيان نشره مكتبه ،بعد لقائه رؤوساء البعثات الدبلوماسية العاملة في بغداد، إن “الحكومة عملت على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد وقد نجحت في ذلك ودعمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكل ما مكنها من أداء واجبها بمهنية وشفافية تامة”.
واضاف “اننا طرحنا منذ البداية تشكيل حكومة أغلبية سياسية تضم جميع مكونات الشعب العراقي، وذلك جاء نتيجة تجربتنا في السنوات السابقة مع حكومة المشاركة التي تحولت الى حكومة محاصصة لم تستطع تقديم ما يلزم من عمل وخدمات لعموم المواطنين”.
وشدد على ان “المرحلة القادمة يجب ان يتم التركيز فيها على استكمال مؤسسات الدولة من تأسيس المجلس الاتحادي والمجلس الأعلى للنفط والغاز والمؤسسات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة وازدهارها”، داعيا “مجلس النواب القادم الى التركيز على التشريعات الاستراتيجية، كقانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية وغيرها”.
