شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
بعدما نفذ زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي مسعود البرزاني قراره واجرى استفتاء انفصال شمال العراق بدعم اسرائيلي ٫ في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر ايلول الحالي ٫ تبنى مجلس النواب العراقي جملة من القرارات القوية رداً على هذا الاستفتاء. ولعل أبرز تلك القرارات هي التي شملت كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، وتعد كركوك مستودعا لواحدة من اكبر مناطق العالم الغنية باحتياطي من مخزون النفط الذي يشكل بحيرة تحت ارض المحافظة ٫ اما بقية المناطق المتنازع عليها فتقع في محافظة نينوى وصلاح الدين وديالى) .
هل تكون كركوك ..الشرارة التي تشعل المواجهة بين الاكراد والحكومة المركزية
وكركوك المنطقة المتنازع عليها ٫ ربما تشكل شرارة الحرب بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية حيث أكد رئيس إقليم كردستان عدة مرات عدم التخلي عن كركوك. ومن بين القرارات التي صوت النواب العراقي عليها مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة نشر الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، بما فيها محافظة كركوك. كما صوت البرلمان العراقي أيضاً على “دعوة الحكومة العراقية المركزية لإعادة حقول النفط في المناطق المتنازع عليها، بحيث تبقى تحت إشراف وسيطرة وزارة النفط العراقية”.
الاكراد نفذوا تغييرا ديموغرافيا في كركوك على حساب التركمان والعرب
ويصر الكورد على ضم كركوك الغنية بالنفط إلى مناطقهم واعتبروها منطقة كردية. فيما يقول بعض المطلعين إن أصل المحافظة تركماني، يشاركهم العرب التوطن فيها ٫ فيما استغل الاكراد سقوط النظام البعثي عام 2003 وضعف الحكومة المركزية لتنفيذ عملية ديمغرافي كبير في المحافظة ٫ فقام بتنظيم عمليات منظمة لتوطين الاكراد واستخراج وثائق تثبت انهم من سكان المحافظة حتي بلع عدد وثائق البطاقة المدنية التي تم تزويرها للاكراد اكثر من 200 الف كردي ليصل عددهم حاليا في المحافظة حسب مزاعم سلطات اربيل 700 الف كردي فيما التركمان والعرب يبلف مجموعهما 400 الف .
المادة 140 من الدستور بشان المناطق المتنازع عليها
وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 ديسمبر 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء. والمادة 140 من الدستور العراقي لم تطبق رغم انتهاء الفترة الزمنية التي نصت عليها. رغم هذا استطاع الأكراد السيطرة على كركوك والكثير من المناطق المتنازع عليها بعد الهزائم التي مني بها الجيش العراقي، مقابل تقدم مسلحي #داعش صيف عام 2014. وفي الصيف نفسه، قبل أن يهاجم داعش مناطق سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية، أعلن مسعود بارزاني في مقابلات عدة أن إقليم كردستان ليس معنياً بالمشاكل العراقية الداخلية، وحان الوقت كي يبحث الكُرد عن مصيرهم وأن يقيموا استفتاء للاستقلال. ولكن تنظيم داعش أخر الخطط الكردية.
البرزاني يعلن ضم كركوك بعد انهيار الجيش العراقي في المحافطة اثر سيطرة داعش على الموصل
وبعد أن سيطرت البيشمركة على كركوك، قال بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده في أربيل مع وزير الخارجية البريطاني السابق، ويليام هيغ، إن “دخول قوات البيشمركة الى محافظة كركوك أنهى المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها”. وفي وقتها لم ترد عليه الحكومة المركزية بشكل مناسب ٫ واعتبر صمتها ضعفا يستوجب منه المضي في قضم كركوك وضمها لكردستان ، وبعد أن تقدم داعش نحو أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، خاضت قوات البيشمركة الكردية وبدعم من التحالف الدولي حرباً ضد التنظيم المتطرف وكانت مناطق من محافظة كركوك قد شهدت الحرب، ولكن بموازاة المعارك، صدرت تقارير تتهم القوات الكردية بالعمل ضد سكان العرب في المحافظة. وفي تقرير صدر في 14 نوفمبر 2016 أكدت “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، تدمير قوات الأمن في إقليم كردستان العراق بطريقة غير مشروعة قرى عربية بأكملها في مناطق تمت استعادتها من تنظيم داعش، وقالت إن بارزاني أبلغها رفضه عودة العرب إلى قراهم لأنها كردية.
عملية كردية منظمة في هدم قرى الاكراد في كركوك
كما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير يضم 78 صفحة بعنوان “الاستهداف بعلامة X تدمير القوات العراقية الكردية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش”، إنه تم تدمير المنازل بين سبتمبر 2014 ومايو 2016 في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك و #نينوى الواقعتين ضمن سلطة الحكومة العراقية رسمياً، ولكن تتحكم فيهما حكومة إقليم كردستان عملياً، بعد إخراجها مقاتلي تنظيم “داعش”، حيث استهدفت قوات “البيشمركة” التابعة لحكومة إقليم كردستان منازل العرب في حين حافظت على منازل الأكراد، في حين ردّد مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن هذه المناطق كردية تاريخيًا، وأنهم ينوون دمجها مع إقليم كردستان. ووثقت هيومن رايتس ووتش عمليات هدم إضافية غير قانونية حصلت في أكتوبر عام 2016. الخلافات بين بغداد وأنقرة خاصة في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ، جعلت تركيا تتقرب من حكومة أربيل. وقامت حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر تركيا، ما أثار حفيظة الحكومة العراقية. الاكراد يصدرون نفط كركوك بشكل مستقل وفي 6 مايو 2016 قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق في بيان لها “إنه تم تصدير 16 مليونا و890 ألف برميل من النفط إلى ميناء جيهان التركي، خلال نيسان/ أبريل الماضي”. وأضافت “أنه يتم تصدير 563 ألف برميل من النفط يومياً إلى تركيا، موضحاً أن 416 ألف برميل منه تم تصديره من الإقليم، وأن 147 ألف برميل من محافظة كركوك . وتقول حكومة الإقليم إنها بدأت بتصدر النفط بشكل مستقل بعد أن أوقفت حكومة بغداد ميزانية الإقليم. ولكن بغداد تقول العكس وتؤكد أنها أوقفت ميزانية الإقليم بعد أن قامت أربيل بتصدير النفط من دون موافقتها. بغض النظر عن الروايتين، فمن المؤكد أن وقف الميزانية أضر اقتصاد إقليم كردستان بشكل كبير وتعتبر أربيل أن النفط سلاحها الأمثل في مواجهة التحديات الاقتصادية، ولذلك لا تريد أن تخسر كركوك بشكل من الأشكال. سلاح النفط على المحك يبقى أن إقليم كردستان محاصر جغرافياً من قوى تعارض الاستفتاء. وقد اتخذ كل من العراق وتركيا وإيران خطوات لمعاقبة الإقليم بعد أن بدأت عملية الاستفتاء يوم الاثنين. الاتراك تهدد البرزاني بوقف تصدير النفط لنزع هدا السلاح من يده تركيا التي كانت داعمة للإقليم بوجه حكومة بغداد، أضحت تهدد الإقليم بنزع سلاح النفط من يديه، حيث لوّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإغلاق خط أنابيب نقل نفط إقليم كردستان العراق، المار عبر تركيا، إلى الخارج، وذلك ردا على إصرار قادة الإقليم على إجراء الاستفتاء حول الاستقلال. وقال أردوغان يوم الاثنين في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر دولي بإسطنبول: “فلنرى بعد اليوم لمن سيبيع الإقليم الكردي في العراق النفط؟ الصنبور لدينا، وعندما نغلقه ينتهي الأمر”. واعتبر أردوغان الاستفتاء على الانفصال عن العراق قراراً غير مشروع، وفي حكم الملغي، دون النظر إلى نتائجه. واصفا إياه بـ”قرار تفوح منه رائحة الانتهازية”. اقالة محافط كركوك الذي يصر على كردية المحافظة لا شك أن كركوك مهمة للعرب والتركمان والأكراد. وفي الأشهر الأخيرة شهدت المحافظة جدلاً بعد أن صوت مجلس إدارة المحافظة برفع علم كردستان على مبانيها الحكومية، وهو قرار اعتبرته بغداد وأنقرة غير دستوري واستفزازي. وفي الرابع عشر من سبتمبر صوت مجلس النواب العراقي على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه، وذلك استجابة لطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي. وجاء قرار إقالة المحافظ بعد أن قررت محافظة كركوك المشاركة في استفتاء انفصال إقليم كردستان المقرر في الـ 25 من الشهر الجاري. واحتجت الكتلة الكردية في البرلمان على إقالة المحافظ، معتبرة أن هذا القرار صدر عن برلمان عربي وليس اتحاديا. وأكد مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في غياب النواب العرب والتركمان على عدم شرعية قرار البرلمان العراقي. وشهدت كركوك يوم الاستفتاء حضوراً كبيراً للقوى الأمنية الكردية، حيث أرسلت أربيل تعزيزات عسكرية للمحافظة التي حدث فيها نزاع دموي بين الكُرد والتركمان عشية الاستفتاء فيما استنجد التركمان بالحكومة المركزية والحكومة التركية للحفاظ على وجودهم في المحافظة . وذهب سكرتير الحركة التركمانية القومية في كركوك إلى أبعد من حيث هذا، إذ طالب الحكومة العراقية بإرسال الجيش العراقي للمحافظة على الأمن والسلم الأهلي فيها. ووسط هذا المشهد المتأزم، يبقى السؤال هل ستشهد كركوك حرباً كردية عربية، خاصة بعد أن طالب مجلس النواب العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة نشر الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها ٫ وهل حقا تحركت بعض قوى الحشد الشعبي نحو كركوك. لحاً؟
