كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية الثلاثاء 21 مارس/آذار عن توجه حكومي لضم منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان٫ وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى فشل جهود الوساطة الأمريكية والأمم المتحدة بين تل أبيب وبيروت والتي استمرت لسنوات في حل الخلافات بينهما، ما أدى إلى توجه القيادة في إسرائيل نحو طرح مشروع قانون بشأن الحدود الاقتصادية البحرية مع لبنان.
وتقول صحيفة “معاريف”، إن لبنان سيحصل على كميات ضخمة من النفط والغاز، توازي الاكتشافات الإسرائيلية في حال واصل عمليات التنقيب المذكورة.
ويدور الحديث عن خلاف على منطقة تبلغ مساحتها نحو 800 كيلومتر مربع، تتميز بكثرة الموارد الطبيعية، لا سيما الغاز والنفط.
من جانبها، ذكرت صحيفة “معاريف” في وقت سابق، أن تل أبيب طلبت من واشنطن، الضغط على بيروت، لسحب المناقصة الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطق نفطية في البحر المتوسط، تعتبرها حكومة إسرائيل محل خلاف، مقابل توقف إسرائيل عن الاستمرار بدفع مشروع القانون الذي قد يؤجج الوضع في المنطقة.
لبنان : متمسكون بكل انش
من مياهنا الاقليمية
هذا واكد وزير الطاقة اللبناني أن “لبنان متمسك بكل إنش مربع من مياهه البحرية ومتمسك أيضاً بكل موارده النفطية وغير النفطية الموجودة ضمن حدوده البحرية”، مشدداً “لن نتهاون إزاء أي جزء من هذه الموارد”.
ورأى أبي خليل أن “الوضع يختلف بالكامل بين دولة وأخرى، وسوريا هي دولة شقيقة ولم يتم تطوير النقاش معها نتيجة الأزمة التي تمر فيها. أما قبرص فهي دولة صديقة، وهناك اتفاق مبدئي معها لم يتم إقراره بعد في مجلس النواب، والنقاش مستمر معهم”، لكنه اعتبر في المقابل أن “إسرائيل” هي كيان عدو”، مؤكداً أن “لبنان أعلن حدوده البحرية معها وتمّ إبلاغ الأمم المتحدة بذلك”.
كما شدد على أن “معظم الثروة النفطية اللبنانية موجود ضمن الحدود البحرية اللبنانية التي لا لبس حولها، مما يعني أننا نستطيع المضي قدماً في مشروعنا من دون إبطاء”، مضيفاً “نحن لدينا حق سيادي بأن نقوم بالحفر في أي نقطة داخل حدودنا البحرية، وثمة آليات تتيح التعامل مع الإنتاج من المكامن العابرة للحدود”.