رغم العجز المالي في ميزانيتها السنوية لعام 2017 ، قررت السعودية لزيادة بنسبة 6.7 بالمئة في الإنفاق على الدفاع ضمن ميزانية العام القادم 2017 ليصل إلى 191 مليار ريال (50.8 مليار دولار).
وسيواصل النظام السعودي على الأغلب شراء أسلحة في صفقات تقدر بمليارات الدولارات من دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدعم قواتها المسلحة على مدى السنوات القادمة بالرغم منها انفقت خلال العامين الماضين اكثر من 60 مليار دولار على شراء الاسلحة والذخائر وخدمات الاستشاريين الامريكيين والبريطانيين والاسرائيليين الذين يشاركون في تقديم الاستشارات وتسيير العمليات الفنية الااكترونية المعقدة للجيش السعودي في حربه على اليمن.
وجاء في بيان رسمي حول الميزانية الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول، أن الإنفاق العسكري في السعودية، التي تعد من أكثر الدول في مجال الإنفاق العسكري في العالم، سيشمل العتاد والأسلحة والمعدات والذخائر والمنشآت لدعم الجيش.
وأظهرت أرقام ميزانية العام القادم خطة لخفض الإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية وهي فئة إنفاق مستقلة متعلقة بالمجال العسكري إلى 96.7 مليار ريال انخفاضا من 102.3 مليار.
وأضاف البيان أن ميزانية الإنفاق على الأمن تشمل أموالا لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود.
المصدر: رويترز