استياء وغضب شعبي واسع في الكويت من احكام الاعدام بحق اثنين من الكويتيين الشيعة ومصادر نيابية تؤكد انه قرار مسيس تم بضغوط سعودية

في خطوة اظهرت انصياع السلطات الكويتية لضغوط النظام السعودي بتصعيد التوتر الطائفي في المنطقة ، قضت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، بإعدام على 2 من أصل 26 مواطنا كويتيا من المسلمين الشيعة ، بتهمة مزاعم التخابر مع إيران وحزب الله وحيازة متفجرات.

وتلقى مئات الالاف من المواطنين الكويتيين النبا بذهول كبير ، متفقين على ان الحكومة الكويتية رضخت لضغوط النظام السعودي وهي التي اوعزت للمحكمة باتخاذ اقسى الاجراءات مع المتهمين في ملف اطلقت عليه السلطات الكويتية ” ملف التخابر مع ايران ، بالرغم من نفي اغلب المتهمين التهم التي وجهت لهم مؤكدين ان اقراراتهم تمت تحت ضغط التعذيب الذي تعرضوا له من المحققين ،واغلبهم من العناصر الوهابية التي تكفر الشيعة .
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن على 20 آخرين من المتهمين، من بينها أحكاما بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين 5 أعوام و15 عاما لـ19 متهما، دون أن توضح الحكم الصادر ضد الأربعة الآخرين.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 أغسطس/آب الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة “العبدلي” بالقرب من الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم ، وبدت الاسلحة قديمة وعليها الصدا وكانت مدفونة تحت الارض ، واكد خبراء في التحقيق ان عهدها يعود الى عهد احتلال صدام للعراق عام 1990 ، وانها كانت تستخدم من قبل المقاومة الكويتية لمواجهة قوات الحرس الجمهوري.
ووجه النائب العام الكويتي لائحة اتهام لـ25 كويتيا وإيرانيا واحدا تشمل التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني و”القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها”.
ونقل مواطنون عن نواب كويتيون ، ان قرار المحكمة قرار سياسي وليش قضائي وهو ما يعني ان الحكومة خضعت لابتزازات من النظام السعودي ، وتوقع هذا النواب ، عودة الحكومة الكويتية لاطلاق يد الجماعات الوهابية المتطرفة ، لاذكاء التطرف الطائفي ضد الشيعة في الكويت ، وبعض عناصر هذه الجماعات الوهابية تورطت بجرائم حرب في سوريا وتنفيذ مذابح جماعية كما حصل في “قرية حطلة ” في دير الروز التي نفذت عام 2103 والتي اعترف الارهابي “شافي العجمي ” احد ابرز وجوه التطرف الوهابي في الكويت والمقرب من المخابرات السعودية ، امام ورسائل اعلام كويتية ، انه رعى تنفيذ المجزرة التي راح ضحيتها اكثر من 65 مواطنا سوريا شيعيا ، ومازال طليقا ولم تتخذ السلطات الكويتية اية اجراءات تحقيقة بحه ، ولم تحيله للقضاء ، وومن امثاله من الارهابيين الذين اوصلوا السلاح الى سوريا وقاتلوا في سوريا – تسجيلات موثقة له انتشرت في الانترنت – النائب السابق وليد الطبطبائي والارهابي حجاج العجمي وغيرهم العشرات .