غضب عارم في السعودية ..بسبب الكارثة الاقتصادية والمالية التي حلت بالبلاد بوجود عجز في الموازنة بنحو 100 مليار دولار بسبب تكلفة العدوان على اليمن واغراق السوق بالنفط

تسود المدن السعودية موجة غضب عارم واستياء شعبي واسع بعد الاعلان رسميا عن عجز هائل في ميزانية السعودية لعام 2016 يصل الى نحو 100 مليار دولار ، وعزا المواطنون سبب هذا العجز الى السياسة الفاشلة لاسرة ال سعود في صرف موارد البلاد في حروب عدوانية على اليمن وتبذير المليارات من الدولارات في دعم الجماعات الارهابية في سوريا والعراق .

كما اتهم السعوديون اسرة ال سعود ، كما بدا وضاحا في تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ، بان نظام اسرة ال سعود تسبب في كارثة اقتصادية مروعة للشعب وللاجيال المقبلة بسبب رضوخهم لاوامر الولايات المتحدة باغراق السوق العالمية بالنفط الذي كان سببا رئيسا في هبوط اسعاره ، بهدف الاضرار بالاقتصاد العراقي والايراني والروسي حسب تاكيدات تقارير مراكز الدراسات الغربية.
ودعت اغلب تعليقات السعوديين علىالكارثة المالية والاقتصادية الى وقف العدوان عليى اليمن وانتهاد سياسة وقف التدخل في شؤون الدول المجاورة ووقف دعم الجماعات المسلحة كما طالبت التعليقات الملك بتخفيض مخصصات افراد الاسرة الحاكمة وترشيق مخصصات البلاط الملكي والمخخصات السرية للملك وللحرس الملكي .
وتلقت المالية السعودية ضربات مؤلمة جراء هبوط أسعار النفط، حيث أنفقت الحكومة أكثر مما حصدت في عام 2015، ما أدي إلى عجز في الميزانية بما يساوي قرابة المائة مليار دولار.
ومن المعروف ان النفط يشكل 75 في المائة من إيرادات السعودية وعندما كانت أسعار النفط الخام في أعلى مستوياتها، تمتعت البلاد بفوائض الميزانية المتكررة، ولكن النفط الآن انخفض سعره إلى أقل من 35 دولار للبرميل، بالمقارنة بسعر أعلى من 100 دولار في منتصف 2014.
وتجاهل النظام السعودي سبب هذا العجز وهو التكلفة الهائلة التي تسبب به العدوان على اليمن والتي يقدرها خبراء عسكريون ببستين مليار دولار ، وادعة النظام إنه أنفق أكثر مما كان متوقعاً على استحقاقات الضمان الاجتماعي والرواتب لموظفي الحكومة وأفراد الجيش. ونتيجة لذلك، دعت الميزانية الى خفض بنسبة 14 في المائة إلى 840 مليار ريال بانخفاض من الميزانية السابقة التي بلغت 975 مليار ريال.
واعلن النظام السعودي ،اعتزامه خفض الدعم الكبير الذي يمنحه للمواطنين على البنزين والمواد البترولية، وأكدت وزارة المالية أنها “تراجع” خططاً لتقليص الدعم الحكومي لقطاعات الطاقة والمياه والكهرباء ، وبالفعل يبدا اليوم العمل بالاسعار الجديدة للوقود والتي ارتفعت بنسبة 50 بالمائة ، فيما لم تكلف الحكومة نفسها التوصية للملك لتخفيض مخصصات امراء واميرات الاسرة الحاكمة والتي نصل ما بين 18 – 25 مليار دولار من غير المخصصات والرواتب التي تخصص للملك وافراد عائلته ومخصصات البلاط الملكي والحرس الملكي التي تعد من اسرار الاسرة الحاكمة .
كما كشفت السعودية عن خطوات أخرى لإصلاح ماليتها، بما في ذلك وضع سقف للميزانية ومراجعة الإنفاق العام على المشاريع وتدريب 3500 عامل لتحسين الممارسات المحاسبية للحكومة.
وتأمل المملكة بزيادة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة القيمة المضافة، المعتمدة سابقاً، وذلك بإضافة رسوم على “السلع الضارة” مثل التبغ والمشروبات الغازية. ورغم تلك التحركات، قالت المملكة إنها تتوقع بقاء عجز ميزانيتها في نفس المستوى بعام 2016.
يُذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” كانت قد خفضت تصنيف السعودية الائتماني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من “AAminus/A-1 plus”، إلى ” A plus/A-1″، بعدما وجهت أسعار النفط المتدنية ضربات متلاحقة لميزانية المملكة.
كما حذّر صندوق النقد الدولي في الأشهر الماضية السعودية من نفاد الاحتياطيات النقدية في خمس سنوات أو أقل، إذا ظلت أسعار النفط قرب 50 دولارا للبرميل، وقال المسؤولون إن المملكة تحتاج لبيع النفط بسعر 106 دولارات للبرميل، لتجنب أي عجز بميزانيتها.
وحاول السعوديون الحفاظ على احتياطي النقد عن طريق خفض الإنفاق، والقيام بمناورات مالية أخرى، منها على سبيل المثال، جمعت المملكة أربعة مليارات عن طريق بيع السندات، في وقت سابق من العام الجاري ، ولكن تملفة العدوان على اليمن والمبالغ الممنوحة لدول عربية واسلامية كرشاوي واغراءات للمشاركة في العدوان على اليمن والمشاركة في مشروع الحلف الاسلامي لاتد مجالا لهذه الاجراءات لعلاج الموقف المالي بهذه السندات والقروض .
واكدت مراكز الدرسات الاقتصادية الغربة ان الدين العام في السعودية تضاعف إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بين العام الماضي وهذا العام، إذ يبلغ الآن 142 مليار ريال، أو ما يقرب من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
وعمد البنك المركزي السعودي الى اجتذاب قرابة 70 مليار دولار من شركات إدارة الأصول العالمية، خلال الأشهر الماضية في محاولة لتقليص حجم الدين العام للدولة بالاضافة الى إقناع الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم ولكن دون جدوى .