الرئيس محمود عباس يفتتح مبنى السفارة الفلسطينية في العاصمة السويدية استوكهولم

افتتح الرئيس محمود عباس مبنى السفارة الفلسطينية ، في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث أعرب عباس عن أمله بأن يشكل اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين “رافعة” للموقف الدولي تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

وقال عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إن “هذه الخطوة تدل على مواقف السويد السياسية والأخلاقية والدبلوماسية المبدئية والمتوازنة والعادلة، تجاه حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وكلنا أمل بأن تعترف حكومات الدول الأوروبية بناءً على توصيات برلماناتها الاعتراف بدولة فلسطين”.
وأضاف أن “اعتراف السويد بدولة فلسطين، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة مراقب، من شأنه أن يدفع بالمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية إلى الأمام، ولا يغني عنها”.
وأكد عباس أن “ذهابنا بمشروع قرار لمجلس الأمن نهاية العام الماضي، لم يكن إلا لرغبتنا الصادقة والمخلصة في تحقيق السلام، وجعله حقيقة قائمة على الأرض من خلال قرارٍ من مجلس الأمن للأمم المتحدة، يؤكد المرجعيات اللازمة لحل النزاع، ويضع سقفًا زمنيًا محدداً، لإنهاء الاحتلال لأراضي فلسطين، كذلك فإن انضمامنا للمنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية يهدف إلى حماية حقوق شعبنا والدفاع عن مقدراته”.
وأضاف “شعبنا يعيش العذابات والمعاناة منذ عام 1948 ولغاية الآن، وهو يسعى لتكريس هويته وكيانه السياسي والسيادي على ترابه الوطني الفلسطيني، غير أن إسرائيل لا زالت تصر على استمرار احتلالها واستيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″.
وأشار عباس إلى أن “إسرائيل تواصل سياسة التمييز العنصري، وحجز آلاف الأسرى في سجونها وعدم السماح لنا باستغلال مواردنا وبما في ذلك في القدس الشرقية وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجراءات عديدة تعيق تطوره ونموه”.
وجدد الشكر للسويد على مساعداتها، وكذلك جميع الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي انعقد في القاهرة، مثمنا المواقف التضامنية للسويد.
وشكر الرئيس عباس السويد وحكومتها على توقيع اتفاقية التعاون الدولي اليوم، التي ستوفر تمويلاً لبرامج بناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية في إطار استراتيجي، مؤكدا استمرار العمل من أجل المزيد من التنمية والتطوير لها، ولما فيه خير ومصلحة الطرفين.
وشدد على أننا “نعمل وفق مبادئ وقوانين تهدف لبناء دولة عصرية، يسود فيها القانون، وتعمل مؤسساتها وفق معايير الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات، والحفاظ على الأمن للجميع دون تمييز، وبما فيها العمل النقابي ومؤسسات المجتمع المدني”.