اصدرت اللجان الثورية اليوم الجمعة الاعلان الدستوري لنقل السلطة في اليمن من القصر الرئاسي، ينص على تشكيل مجلس وطني انتقالي عدد اعضاؤه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل.
وسيتولى رئاسة الجمهورية وفقا للاعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليه اللجان الثورية.
ويعد الاعلان الدستوري نافذا من تاريخ صدوره وتستمر التشريعات العادية ما لم تتعارض مع هذا الاعلان، مؤكدا ان سلطات الدولة الانتقالية تلتزم بالعمل على انجاز الاستحقاقات وفق مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة خلال سنتين.
ونص الإعلان: “تنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه قررت قيادة الثورة النهوض بمسؤولية الوطن من الوضع الراهن”، وتعهد للجميع بغد افضل ووطن افضل.
واكد الاعلان الدستوري ، على استمرار العمل بالدستور النافذ، وان الحقوق والحريات مكفولة، والدولة تلتزم بحمايتها.
وشدد الاعلان الدستوري على اعتماد السلمية في حل النزاعات با يكفل سلامة الوطن ومصالحة، مشيرا الى ان السياسة الخارجية تقوم على اساس مبدا حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدولة.
https://www.youtube.com/watch?v=KB5GpoRzAiM
واعتبر الاعلان الدستوري : ان اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في انحاء الجمهورية، معلنا تشكيل مجلس وطني انتقالي عدد اعضاؤه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل.
واوضح انه على مجلس الرئاسة يكلف شخصا من المجلس الوطني او من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، مؤكدا ان اللجان الثورية تاخذ على مسؤوليتها حماية الوطن والمواطنين.
وقال القيادي الجنوبي يحيي زيد بن يحيى في مراسم الاعلان الدستوري بالقصر الجمهوري: “دفعنا ثمنا غاليا وكبيرا من اجل الوحدة لكن القوى التكفيرية والرجعية مارست الغدر والخيانة على الشريك الجنوبي”.واضاف يحيى: “نتمنى من هذا اليوم أن يكون يوما جديدا للشعب اليمني يحقق العزة الكرامة”.
وتختص اللجنة الثورية بموجب الإعلان “باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية اللازمة لحماية الوطن وضمان أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين” كما تحدد اختصاصات المجلس الوطني الانتقالي، والمجلس الرئاسي بإعلان مكمل تصدره اللجنة الثورية.