السلطات المصرية تفرج عن الناشط المصري الفلسيطني رامي نبيل شعث بعد اجباره على التنازل عن جنسيته الفلسطينية

أفرجت السلطات المصرية، السبت، عن الناشط السياسي المصري الفلسطيني، رامي شعث، وهو الآن في طريقه إلى باريس بعد “إجباره” على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان نشرته أسرته عبر حسابها في فيسبوك.

ويواجه نظام السيسي اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في يوليو الماضي أن هناك حوالى 60 ألف سجين رأي في مصر.
وقالت العائلة في بيانها: “مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (…) نعبر أيضا عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج عنه”.
وأضاف البيان “لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته. ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا”.
ويعد شعث أحد وجوه ثورة يناير 2011 ومنسق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر، بحسب فرانس برس.

ورامي هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ولد في مصر لأم مصرية.
وأوضحت العائلة أنه تم إطلاق سراح شعث مساء السادس من يناير بعد أكثر من عامين ونصف في الحبس في مصر وأنه “التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمان وبينما نكتب هذه السطور هو في طريقه إلى باريس”.
وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث البالغ من العمر 50 عاما في الخامس من يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة “اضطرابات ضد الدولة”. وقد رُحلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.
وفي أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.
وأعلنت النيابة العامة المصرية في الثالث من يناير الجاري أنها قررت الإفراج عن شعث أي قبل ثلاثة أيام من إطلاق سراحه فعليا.
وفي السابع من ديسمبر 2020، أكد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة “حالات فردية” بينها شعث.