وقفة احتجاجية لناشطين مغاربة امام البرلمان تنديدا بممارسات تعذيب في سجون النظام

بعد تزايد نقمة الشعب المغربي من تقارير موثوقة عن تعذيب ممنهج للمعارضة في سجون النظام ،نظم ناشطون حقوقيون وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط ا، ناشدوا فيها الحكومة بفتح تحقيقات مستقلة في تقارير تحدثت عن ممارسات التعذيب في سجون النظام، ومن بينها قضية المواطن علي أعراس الذي يتهم ناشطون السلطات بالتعسف في احتجازه.

ووقع المحتجون الذين نظموا الوقفة تحت شعار “العدالة لضحايا التعذيب” ، على وثيقة تطالب الحكومة بتطبيق العدالة على أعراس الذي ينفذ حكما بالسجن 12 عاما.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المغرب محمد السكتاوي إن أعراس “حكم عليه بدون أي أدلة سوى اعترافات أدلى بها تحت وطأة التعذيب”.
وأضاف “افتحوا تحقيقا نزيها ومستقلا ووفروا له طبيبا شرعيا دوليا لمعرفة ما تعرض له”.
وقد أشار وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، في تصريح له خلال لقاء وفد يمثل منظمة العفو الأربعاء، إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب “متقدمة”.
وبين الرميد أن وزارته أصدرت قرارا يعمم على كل النيابات بتطبيق كشف طبي على من يدعون تعرضهم للتعذيب.