شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب رفضها الاستمرار بنهج سياسة الاقتراض ٫ وجددت اللجنة في بيان لها اعتراضها علي الاقتراض مرة اخرى بعد يوم من موافقة المجلس على قيام الحكومة باقتراض 10 مليارات دولار من الخارج والداخل لسد العجز المالي للدولة
وقالت اللجنة المالية في بيانها : “نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق و اصلاحات حقيقية و فعالة لزيادة الايرادات و تقليص النفقات و ان ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو ارزاق الناس وقوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات و الادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات و غيرها من النفقات التي نعتقد باهميتها القصوى و التي لا مناص من قبولها”.
واشارت اللجنة الى انه تم تضمين قانون الاقتراض بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق فانه ستكون بداية لاصلاح بعض المؤسسات والحركات المالية على المدى القصير .. ودعت الى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية و ان لا تجعلنا دائما امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس من ابناء الشعب.
ووافق البرلمان امس الخميس على قيام الحكومة باقتراض 10 مليارات دولار لسد العجز المالي الذي تعاني منه الدولة لانفاقها على رواتب الموظفين ونفقات الدولة العامة والاستثمارات للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي 2020 وذلك عن طريق اصدار حوالات الخزينة والسندات والصكوك والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية .
وقد لجأ العراق إلى الاقتراض قبل أشهر لتأمين رواتب موظفي الدولة إثر تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت اقتصادات العالم. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا وهو يعتمد بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
يشار الى ان حكومة الكاظمي واجهت انتقادات واسعة من النواب ومن الاوساط الشعبية بسبب تجاهلها وبشكل كامل استحصال ايرادات النفط من اقليم كردستان كما تجاهلت استحصال ايرادات المنافذ الحدودية في اقليم كردستان ٫ وهو مادفع بالنواب الى اتهامه بانه يمارس سياسة خضوع وختوع تجاه حكومة اقليم كردستان بشان حقوق الشعب في ثرواته وايرادات منافذ الحدود الاتحادية .
