في دلالة على وحود خلافات داخل وزارة العدل بشان مزاعم ترامب بوجود تزوير في انتخابات الرئاسة ٬ استقال المشرف على تحقيقات الانتخابات بوزارة العدل الأميركية، بعد ساعات من سماح وزير العدل بإجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات بانتخابات الرئاسة، التي أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه بها بينما يشكك في نتائجها المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية، التي تضع قواعد الانتخابات الخاصة بها وتشرف عليها. ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
وعادة، لا يُسمح لممثلي الادعاء بالتصرف إلا بعد توفر النتائج النهائية.
وقد يستغرق ذلك أياما أو أسابيع بعد انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، استنادا إلى القوانين المحلية، ويجب على الولايات إبلاغ واشنطن بالنتائج النهائية المعتمدة في موعد لا يتجاوز 8 ديسمبر/كانون الأول.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) أن مسؤول هذه التحقيقات بوزارة العدل ريتشارد بيلغر استقال بعد أن أذن وزير العدل الأميركي وليام بار لممثلي الادعاء الفدرالي بالتحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات في الانتخابات.
وقالت نيويورك تايمز و”واشنطن بوست” (Washington Post) ووسائل إعلام أخرى، إن بار ذكّر ممثلي الادعاء بضرورة تقصي مزاعم وجود مخالفات في التصويت قبل أن تتحرك الولايات للتصديق على النتائج في الأسابيع المقبلة، وحثهم في الوقت نفسه على عدم الاكتراث بالمزاعم “الخيالية أو بعيدة الاحتمال”.
ويزعم الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي رفض الإقرار بالهزيمة، أن هناك تزويرا انتخابيا هائلا حدث في الانتخابات الرئاسية، وأطلق سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في النتيجة؛ لكنه لم يقدم حتى الآن أي دليل قوي يدعم هذه الادعاءات.
