روسيا والصين تستعملان حق النقض ” الفيتو ” وتفشلان مشروع قرار فرنسي باحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية

كما كان متوقعا ..افشلت روسيا والصين مساع غربية لتحويل الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية ،حيث استعملتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن اليوم الخميس 22 مايو/أيار ضد مشروع القرار الفرنسي القاضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. في حين صوت لصالح مشروع القرار 13 دولة. وقال رئيس مجلس الأمن المندوب الكوري او دجون “لم يتم اتخاذ القرار لأن عضوين دائمين صوتا ضده”.

وكانت فرنسا وبضغط من السعودية وتاييد من الولايات المتحدة وبريطانيا ، قد تقدمت بمشروع قرار ، ينص على إحالة ملف جرائم الحرب بسورية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رغم تحذيرات موسكو لها مسبقا باستخدام الفيتو ضد هذا المشروع، لأنه ” يضر بالجهود المشتركة لإيجاد حل سلمي للأزمة”.
ويدعو نص المشروع ، الى إحالة الأوضاع بسورية بدءا من مارس/آذار عام 2011 للنائب العام في المحكمة الجنائية الدولية. ويشدد المشروع على أن التحقيق الدولي في الجرائم بسورية يجب أن يكون منحصرا في النزاع بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وهو بند يرمي، كما يبدو، الى منح الحصانة للولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكريا بسورية
وجاء مشروع القرار الفرنسي بعد مساع اميركية وبريطانية شاركت فيها السعودية وقطر ، للتاثير على إرسال “إشارة سياسية قوية بأن منح الحصانة من المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة أمر غير مقبول”. ومن اللافت أن الولايات المتحدة التي ليست عضوا في ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع على المشروع. ولم توقع سورية على ميثاق روما أيضا، ولذلك لا يمكن إحالة مرتكبي جرائم الحرب هناك ، للمحكمة الدولية إلا بإصدار قرار دولي بهذا الشأن.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد وصف طرح المشروع للتصويت بأنه “حيلة دعائية ستضر بالجهود المشتركة لإيجاد سبل لتسوية الأزمة في سورية بالوسائل السلمية”.