العبادي يوجه بتشكيل لجنة لتتولى حسم ملفات المحكوم عليهم بالاعدام بعد توسع السخط الشعبي من عدم تنفيذها

بعد تعاظم السخط الشعبي وانتشار اتهامات بوجود تلاعب من قبل موظفين في رئاسة الجمهورية لتاخير اجراءات تنفيذ احكام القضاء بالمدانين بتنفيذ اعمال ارهابية والمحكوم عليهم بالاعدام٫ وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة، تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها.

وقال التلفزيون الرسمي صباح اليوم، إن “رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام”.
وأضاف أن “اللجنة ستتولى تحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانوناً”.
من جهته، قال الخبير في الشؤون القانونية طارق حرب، اليوم، إنه بمجرد المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام بحق المدانين، تصبح واجبة التنفيذ من قبل وزارة العدل.
ولفت حرب الى أن “حسم الخلاف بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن المصادقة على أحكام الإعدام هو بإجراء تعديل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يتضمن تحديد مدة شهر لرئاسة الجمهورية لتصديق أي حكم إعدام وبعد مرور الشهر يكون الحكم قابلاً للتنفيذ من وزارة العدل حتى لو لم يصدر المرسوم الجمهوري”.
وامام موجة غضب شعبي اضطر الرئيس فؤاد المعصوم، الأسبوع الماضي، الى المصادقة على مجموعة جديدة من أحكام نهائية صادرة بإعدام مدانين بجرائم “إرهابية”، ما يجعلها واجبة النفاذ، وذلك بعد مصاداقته على مجموعة مماثلة قبل عشرة أيام.
وأعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، الاثنين الماضي، أن بلاده لا تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً الى أنه سيتم تنفيذ 20 حكماً بالإعدام بحق مدانين (لم يذكر خلفيات إداناتهم) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحقهم.

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي حفلت بتعليقات العراقيين الغاضبة من تاخير المصادقة على احكام الاعدام والتي اشارت الى وجود موظفين قبضوا اموالا طائلة مقابل تاخير تقديم ملفات المحكومين بالاعدام للرئيس معصوم للمصادقة عليها وبينهم ارهابيون يحملون الجنسية السعودية ٫ واتهمت تلك التعليقات نصير العاني رئيس هيئة ديوان رئاسة الجمهورية بتاخير وتجميد ملفات البعثيين والارهابيين من فلول نظام البعث البائد والذين ثبت تورطهم بتنفيذ اعمال ارهابية وطالبت تعليقات العراقيين بتقديم نصير العاني للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة .