مجموعة الدول السبع تدعو الرئيس التونسي قيس سعيد للإسراع بعودة النظام الدستوري

دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين إلى سرعة تعيين رئيس جديد للحكومة، والعودة للنظام الدستوري الذي يقوم فيه البرلمان المنتخب بدور كبير .

ونشرت السفارة البريطانية في تونس -على وسائل التواصل الاجتماعي- بيانا لسفراء دول السبع، وجاء فيه تأكيد على “الحاجة العاجلة إلى تكليف رئيس جديد للحكومة قادر على تشكيل حكومة بمقدورها معالجة الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين تواجههما تونس”.
ويمثل موقف سفراء دول مجموعة السبع أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح من جانب حلفاء تونس الغربيين، منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في 25 يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، إذ جمد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأعلن الرئيس التونسي تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعين رئيسا لها.
وبرر الرئيس سعيد قراراته الاستثنائية بأنها متوافقة مع الدستور، وبأنها ضرورية لمواجهة حالة الشلل السياسي التي تعيشها البلاد ومؤسسات الدولة، والوضع الوبائي الخطير المرتبط بجائحة فيروس كورونا.
وبعد 6 أسابيع من قرارات الرئيس التونسي، لم يكلف سعيد أي رئيس للحكومة، كما مدد تجميد عمل البرلمان لأجل غير مسمى بعدما كان الجميع ينتظر انتهاء مفعول إجراءاته الاستثنائية بعد 30 يوما. ويجري الحديث عن سعي رئيس الجمهورية لتعديل الدستور لعدم رضاه عن النظام السياسي القائم.
وفي سياق متصل، طالبت حركة النهضة اليوم الاثنين بإنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد ورفع التجميد عن البرلمان، في خطوة تعكس الخلاف المستمر مع الرئيس سعيد. ودعا أكبر حزب تونسي في البرلمان -في بيان صحفي- إلى عودة السير العادي للمؤسسات وتكوين حكومة شرعية، واصفا حالة البلاد بالضبابية.
كما دعت حركة النهضة إلى حوار وطني بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الإصلاحات المرتبطة بالنظام السياسي، والقانون الانتخابي تمهيدا لانتخابات جديدة.