أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار العالم / المدعي العام الامريكي وليم بار يعلن عدم العثور على اي دليل يثبت وجود تزوير واسع النطاق في الاقتراع لانتخابات الرئاسة الامريكية

المدعي العام الامريكي وليم بار يعلن عدم العثور على اي دليل يثبت وجود تزوير واسع النطاق في الاقتراع لانتخابات الرئاسة الامريكية

أعلن المدعي العام الأمريكي وليام بار، أن وزارة العدل لم تعثر على دليل يثبت وجود تزوير واسع النطاق في الاقتراع، من شأنه تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، قال بار: “حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات”.
وأضاف: “إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار جو بايدن”.
وأعرب بار عن رفضه القاطع لنظرية المؤامرة التي روجت لها المحامية سيدني باول، العضو السابق في الفريق القانوني لحملة دونالد ترامب، والتي ادعت أن آلات عد الأصوات تم التلاعب بها في جورجيا وغيرها من الولايات التي كانت المنافسة فيها متقاربة ومنحت بايدن الفوز في النهاية.
وقال: “كان هناك تأكيدا واحدا من شأنه أن يكون هناك احتيال منهجي وهو الادعاء بأن الآلات تمت برمجتها أساسا لتحريف نتائج الانتخابات. وقد بحثت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل في ذلك، وحتى الآن، لم نر أي شيء يدعم ذلك”.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

النائب حسن سالم يرد على مهاجمة السفيرة الامريكية قانون تجريم البغاء : يثبت عداء أمريكا للشعوب الاسلامية

أكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، أن الارادة الوطنية حتمت المضي قدما بتشريع “قانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *