شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
توفي في العاصمة الاسبانية مدريد اليوم الثلاثاء رجل الأعمال المصري صديق الاسرائيليين حسين سالم الذي يعد رجل المهمات الغامضة والسرية وأبرز المقربين للرئيس الأسبق حسني مبارك ٫ ويعد هو تاجر بيع الغاز المصري للكيان الاسرائيلي .
و عرف عن سالم بأنه أحد أقطاب رجال الأعمال في مصر الناشطين في مجال الطاقة، فضلا عن علاقته القوية بالرئيس السابق حسني مبارك ومن قبل علاقاته بالرئيس السادات واتهم بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى “إسرائيل” في مايو 2017، وقد برأته محكمة مصرية لاحقا منها.
وكان سالم أبرم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري (250 مليون جنيه استرليني بالأسعار الحالية)، وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية. وقد قدرت تقارير حينها أنها تعادل نحو 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها.
وكان رجل الاعمال حسين سالم اتهم بقضايا فساد إبان عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
و ولد سالم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1933 في سيناء، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطا بالمخابرات العامة.
وطالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم اليها ، ،كان قد حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.
وفي يونيو/ حزيران عام 2011، أُلقي القبض على رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.
وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال.
كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس/آذارعام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية. وهي التهمة التي برأته منها محكمة مصرية لاحقا.
وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.
وفي مايو/أيارعام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك. إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.
وفي أبريل/نيسان 2012، صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق خمس فيلات مقابل الحصول على أراض.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.
وفى 21 فبراير/شباط 2015، قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال نائب رئيس تحرير جريدة الشروق في مصر، حمادة إمام: أن حسين سالم بدأ ممارسة أدوار خفية في عهد السادات، فمعظم الشعب المصري يرى في حسين سالم لغزا كبيرا عصيا على الفهم، بينما ترى طبقة رجال الأعمال أن حسين سالم هو من يقوم على حماية مصالحها. كما برزت معلومات بشأن إدارة حسين سالم لثروة أسرة حسني مبارك.
ويثير الصحفي المصري الاهتمام لحقيقة هامة، وهي أنه سُمح لحسين سالم بمغادرة مصر إبان أحداث 2011 ضد مبارك، ولكن تم القبض عليه في أبو ظبي بحوزته نصف مليار دولار، وأجريت اتصالات رفيعة المستوى وتم الإفراج عنه.
ونوه الصحفي المصري إمام بأن حسين سالم كان يعمل تحت مظلة ما تحميه وتمنع المساس به حتى اللحظات الأخيرة، وتظل هناك علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول ثروته وتضخمها وشركائه.
