قالت جمعية الوفاق المعارضة : أن القضاء في البحرين امسى في خدمة اجهزة الامن والاستخبارات بشكل تام . وجاد ذلك تعليقا على الاحكام الظالمة التي اصدرتها محكمة في البحرين ضد قرابة 170 بحرينياً في القضية التي تعرف بمجزرة الدراز ٫ في سلسلة احكام القضاء المسخر لخدمة النظام البوليسي الديكتاتوري الخليفي ٫
وكانت محاكم النظام قد اصدرت اليوم أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 10 سنوات وسنة ضد نحو 170 نواطنا بحرينياً بتهمة التضامن مع أكبر مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، وذلك لصد الهجوم الدموي الوحشي الذي شنته قوات القمع على منزل الشيخ عيسى ومحيطه والتي سقط فيها انذاك 5 شهداء قتلوا برصاص قوات القمع الخليفية بدم بارد .
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان لها تهليقا علي هذه الاحكام الظالمة : أن القضاء في البحرين في خدمة الامن والاستخبارات بشكل تام، وهو بذلك اطلق احكامه على المواطنين الابرياء فيما لم يتحرك القضاء لمحاكمة القتلة والمجرمين الذين قتلوا خمسة مواطنين ابرياء عزل ومزقوهم بالرصاص الحي بدم بارد في نفس الحادثة.*
وتابع بيان الوفاق : وقد كشفت شهادات الوفاة الصادرة عن النظام والذي لم يسلمها للاهالي ولكنها تسربت وحصلت الوفاق على نسخ منها وكشفت عن ان الشهداء قتلوا عبر اطلاق ناري من مسافة قريبة بعضهم لا تتجاوز متر واحد فقط.*
وأكدت الوفاق أن هولاء الشرفاء الذين صدرت ضدهم الاحكام هم عزل ابرياء، وان ديدن النظام ومشروعه محاكمة كل اصحاب الضمائر الحية واصحاب الرأي الحر ولم تعد المحاكمات إلا علامة على الشرف والوطنية.*
واكدت الوفاق ان على العالم ان يستفيق من سباته وان يتابع ما يجري في البحرين على يد هذه السلطة غير السوية وحجم الاجرام والانفصال عن الشعب، مستفيداً من العلاقات والمشاريع والمصالح الغربية في البحرين الذي تشكل رافعة له في استمرار الانتهاكات والجرائم الماسة بحقوق الانسان.*
Sent from my iPhone