شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أكد مصدر امني مسؤول في بغداد ٫ العثور على ثمان جثث للضحايا المختطفين من قبل دتنظم داعش الوهابي قرب منطقة ” تل الشرف ” في محافظة صلاح الدين ٫
وعمت اغلب المحافظات العراقية سخطا شعبيا وغضبا عارما وحمل المواطنون رئيس الحكومة حيدر العبادي٫ وحملته مسؤولية عدم اصدار الاوامر لقيادات الجيش والحشد الشعبي لتعقب عناصر داعش الذين خطفوا المواطنين على طريق كركوك – بغداد ٫ قبل نحو ثلاثة اسابيع.
وقال مركز الإعلام الأمني في بيان له ٫ انه تم العثور على 8 جثث لمغدورين كان داعش اختطفهم، وهدد الحكومة بقتلهم في حال لم تقم بإطلاق ما أسماهم “نساء التنظيم”، في إشارة منه إلى المعتقلات في سجون الحكومة العراقية.
وجاء في البيان: “مرة أخرى يقدم الإرهاب على جريمة تكشف قباحته وهي ليست بجديدة على عدو لا يعرف معنى الإنسانية”، مشيرا إلى أن مسلحي التنظيم لم يلتزموا بالمهلة التي منحها للحكومة وأقدم على قتلهم.
لجنة الامن والدفاع تدين تقصير الحكومة الاتحادية
على صعيد متصل ٬ حمّلت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، الأربعاء ، الحكومة الاتحادية والكتل السياسية مسؤولية قتل المخطوفين الستة جنوب كركوك ، فيما بينت إن عدد من الدول الخارجية تسعى الى عدم استقرار البلاد سياسيا وامنيا.
وقال مقرر اللجنة ، عبد العزيز حسن إن “الحكومة الاتحادية والكتل السياسية تتحمل مسؤولية قتل المخطوفين الستة في تل شرف جنوب كركوك على يد عصابات داعش الإرهابي والتمثيل بجثثهم المغدورة”، لافتا الى إن “عدم الاستقرار السياسي في البلاد تسبب بعودة نشاط المجاميع الإرهابية في العديد من المناطق الشمالية للبلاد”.
واضاف إن “عددا من الدول الخارجية تسعى بتعاون مع جهات سياسية لتغييب الاستقرار الأمني والسياسي وإثارة الفوضى”، موضحا إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية قد حذرت من الانفلات الأمني في عدد من المناطق ودعت الى ملاحقة المجاميع والخلايا النائمة للحد من ظاهر الخطف وزعزعة الامن”.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي (محور الشمال)، علي الحسيني قد أكد ،الأربعاء، أن القوات الأمنية عثرت على ثمان جثث لمواطنين أقدمت عصابات داعش الإرهابية على قتلهم جنوب كركوك، فيما رجح وجود الستة المخطوفين ضمن جثث المغدورين.
وكانت عصابات داعش الإرهابية سربت تصويرا مسجلا عن عملية خطف الستة من أهالي كربلاء الذين يعملون في الدعم اللوجستي وطالب بإطلاق سراح نساء ينتمين لداعش بالسجون مقابل إخلاء سبيلهم
