رفض “إسرائيلي” بكشف “القائمة السوداء” التي تتضمن أسماء نشطاء BDS المطالبين بمقاطعة اسرائيل

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن سلطة الإسكان والهجرة الإسرائيلية ترفض كشف “القائمة السوداء” التي تتضمن أسماء نشطاء حركة المقاطعة (BDS) المطالبين بمقاطعة اسرائيل الممنوعين من دخول “إسرائيل”.

وأفادت الصحيفة العبرية اليوم الإثنين، بأن طاقم من سلطة “الإسكان والهجرة” ووزارة “الشؤون الاستراتيجية” قد أعدوا قائمة بأسماء النشطاء، بأمر من ارييه درعي (وزير داخلية الاحتلال)، وجلعاد أردان (وزير أمن الاحتلال الداخلي).
وزعمت “الإسكان والهجرة” التابعة لسلطات الاحتلال، بأنه لا يمكنها تسليم القوائم “لأن المقصود معلومات خاصة يمس كشفها بالخصوصية، وهي مسألة يمنعها قانون حرية المعلومات”.
ومن الجدير بالذكر أن برلمان الاحتلال الـ “كنيست”، كان قد صادق في آذار/ مارس الماضي على قانون يمنع منح تأشيرات دخول لمن يدعون لمقاطعة “إسرائيل”.
وأوضح المنسق العام لـ “BDS”، محمود نواجعة، أن الحركة تضغط على الاحتلال من خلال جهات حقوقية وبرلمانات ودول “وليس بشكل مباشر” لمعرفة قوائم النشطاء التي وضعها الاحتلال بمنع دخولهم لـ “إسرائيل”.
وصرّح نواجعة لـ “قدس برس” اليوم، بأن حركة المقاطعة تعتبر أن جميع نشطائها مستهدفون بالمنع والتضييق من قبل الاحتلال، مؤكدًا: “ولمن معرفة قائمة الأسماء ليس أولوية بالنسبة لنا”.
واعتبر أن حكومة الاحتلال تُعاني من حالة تخبط لـ “عدم وجود قوائم واضحة لديها بأسماء نشطاء الـ BDS، واعتمادها على العمل العشوائي، كون أن هدفها الترهيب أكثر من حصر قوائم بأعداد كبيرة”.
ورفض نواجعة ادعاءات الاحتلال، بأن عدم الكشف عن القوائم يندرج في إطار الحفاظ على خصوصية النشطاء “كون الإجراء قمعي، ويهدف لمزيد من المعاناة للنشطاء بمنعهم من دخول الأراضي المحتلة بعد وصولهم وليس الإعلان مسبقًا عن عدم استقبالهم”.
ورأى أن منع وصول النشطاء لـ “إسرائيل” والتضييق عليهم “انتهاك للحريات وحق الإنسان في التنقل”.
وفي حزيران الماضي، نشرت سلطة الإسكان والهجرة نظامًا جديدًا يشرع إمكانية منع دخول شخص يدعو لمقاطعة إسرائيل. وقبل ثلاثة أسابيع نشرت السلطة بأنها لن تسمح بدخول النشطاء البارزين في التنظيمات التي تدعم المقاطعة وتعمل على دفع القرار بشكل فاعل ومتواصل.
ونشرت “هآرتس” في نهاية الشهر الماضي، أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول خمسة أمريكيين ينشطون في تنظيمات تدعم المقاطعة، وقد حولت تفاصيلهم لشركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” وأعلنت بأنها ترفض السماح بدخولهم لأراضيها، فقامت الشركة بمنع النشطاء من الصعود إلى الطائرة في المطار المجاور لواشنطن.
وقدم المحامي ايتاي ماك طلبًا للحصول على “القائمة السوداء”، بناء على قانون حرية المعلومات. وبعد عدة أيام تلقى ردًا من المسؤولة عن حرية المعلومات في السلطة ادعت فيها عدم وجود “قوائم سوداء” بأسماء نشطاء BDS وبعد ذلك توجه ماك مرة أخرى للجهة ذاتها وقال إن الادعاء بعدم وجود قوائم سوداء يتناقض مع الإعلان بأن منع دخول النشطاء الأمريكيين إسرائيل اعتمد على “معلومات مفصلة”.
وفي اعقاب رفض السلطة كشف القوائم، توجه ماك إلى المحكمة المركزية في القدس، مع أربعة نشطاء لحقوق الإنسان، وطلبوا منها أمر سلطة الإسكان والهجرة بكشف القوائم وبروتوكولات النقاشات والقرارات المتعلقة بها، وكل المعلومات التي تم جمعها عن الأشخاص أو التنظيمات والمكاتبات مع الجهات الأجنبية، ومن بينها دول وشركات طيران.

عدد المشاهدات 69