“شل” توقع عقدا لتطوير حقل نفطي في العراق

وقعت شركة “شل” العراق عقدا مع شركة “هاليبورتون” لتطوير حقل نفطي خلال عامي 2018، 2019، فيما أشارت إلى أن أعمال التطوير ستشمل حفر آبار تطويرية وتنفيذ أعمال تأهيلية لآبار الحقل.

وقال مصطفى جهاد، المستشار الإعلامي للشركة إن “شركة شل العراق ومنذ عام 2013 ترفد الميزانية العراقية بإيرادات مالية عالية”، مبينا أن “عقدا لتطوير الآبار في حقل (مجنون) النفطي قد وقع بحضور ممثلي شركة نفط الجنوب وشركة هاليبورتون والتي بدورها ستنفذ إطار العمل المتفق عليه مع شركة شل العراق والتي اثبتت إنجازها لنظام حفر فعّال وكفء لتوفير الوقت والكلفة”.

وأضاف جهاد، أن “شركة هاليبورتون العالمية ستقوم بتحريك ثلاث منصات حفر لغرض تطوير حقل مجنون من خلال حفر آبار تطويرية وتنفيذ أعمال تأهيلية للآبار خلال عامي 2018 و 2019”.

بدوره قال سمير سالوس، نائب رئيس لشركة “هاليبورتون” في العراق إن “للشركة علاقات عمل طويلة وناجحة مع شركة شل في العراق، وتطمح لمواصلة تطوير حقل مجنون النفطي والذي له مكانة متميزة في تاريخ عملنا”.

الجدير ذكره ان شُل حصلت على عقود نفطية فيما يعرف بجولة التراخيص المثيرة للجدل . والتي يُتهم فيها نائب رئيس الوزراء السابق حسين الشهرستاني بانه رهن نفط العراق للشركات الأجنبية في وقت كان بإمكان المهندسون العراقيون القيام بكل مهام انتاج النفط وهناك دعوات في العراق لمحاكمته والمتورطين معه في منح الشركات الأجنبية وبينها امريكية وبريطانية امتيازات ماليه مريبة تصل الى عشرين بالمائة عن كل مائة دولار يجنيها العراق من قيمة بيع النفط وكانت هذه الاتفاقات قد تمت في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وفي الوقت الذي كان فيه قيمة البرميل الواحد من النفط يزيد على ١٣٠ دولارا , والان شعر العراقيون ببؤس ” جولة التراخيص ” حيث هبط سعر البرميل الواحد من النط الى ثلاثين دولارا وهو ما يعني ان الشركات الأجنبية تستأثر بثلثي ريع بيع النفط بينما الشعب العراقي لايحظى الا بثلث هذه القيمة . ويتوقع مراقبون في حال تفعيل دعاوى قضائية صد الشهرستاني ان يكون جزاؤه السجن والحجز على أملاكه .