شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
في ضربة موجعة لرئيس اقليم كردستان ، صوت مجلس النواب العراقي باغلبية ساحقة الأربعاء على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري خال رئيس اقليم كردستان مستود البرزاني ، على خلفية اتهامات بالفساد المالي واثر استجواب قدمه النائب هيثم الجبوري غضو جبهة الاصلاح .
وجاء التصويت على إقالة زيباري خلال جلسة سرية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري حضرها 249 نائبا، صوت 158 منهم لصالح سحب الثقة من الوزير.
النائب هيثم الجبوري الذي قدم الاستجواب للوزير زيباري وتعرض لهجوم بالايدي من نواب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني اثناء عملية الاستجواب
وصوت 158 نائبا بالموافقة على اقالة الوزير، فيما صوت 77 نائبا بالرفض، وتحفظ 14 نائبا على التصويت” من مجموع 249 نائبا شاركوا بعملية التصويت .وبذلك فشل رئيس اقليم كردستان ان يحشد في مجلس النواب لمنع اقالة خاله الزيباري وسط انباء عن تخلي نواب اكراد من الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير عن دعم بقاء زيباري في الوزارة .
سيرة الوزير
هوشيار زيباري
الاسم ، هوشيار محمود محمد زيباري، ولد في عقرة عام 1953 بكردستان العراق، وهو خال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني (أي شقيق زوجة الملا مصطفى)، وتلقى تعليمه في الموصل ومن ثم حصل على شهادة البكلوريوس في علم الاجتماع من الجامعة الأردنية عام 1976، وبعدها حصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع والتنمية من جامعة اسيكس في بريطانيا عام 1989.
وكان زيباري مسؤولاً عن جمعية الطلبة الأكراد في أوربا ورئيساً للجنة الطلبة الأجانب في بريطانيا وذلك مابين 1978 – 1980، بعدها اشترك في الحركة الكردية ضد نظام الحكم في بغداد أعوام 1980 – 1988.
في عام 1979 تم انتخابه للجنة المركزية التابعة لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضواً منتخباً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والممثل الأعلى للجبهة الكردستانية في اوروبا عام 1989، كما تولى زيباري منصب مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني بين عامي 1988 – 1991 .
عام 1992 تم انتخابه عضوا في أول جمعية وطنية كردي، واصبح رئيسا لمكتب العلاقات الدولية التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى تعيينه وزيرا لخارجية جمهورية العراق.
عام 1994، أصبح زيباري المفاوض الرئيسي في عملية السلام الكردية وساهم في محادثات السلام التي عقدت في باريس وارلندا، وأنقرة ولندن وواشنطن التي نجم عنها اتفاقية واشنطن للسلام 1998 مابين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأنتُخب زيباري في المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني العراقي (INC) عام 1992 وأصبح رئيساً للعلاقات الدولية للمعارضة العراقية وانتخب عضواً في المجلس الرئيسي للمؤتمر الوطني العراقي عام 1999.
عام 2002 أصبح عضواً في لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية، وكان زيباري مسؤولاً عن التقصي الإعلامي والدبلوماسية العامة في الولايات المتحدة وأوربا والدول العربية ودول الجوار للعراق لسنوات عدة ، وبنى علاقات وطيدة مع وزارة الخارجية الامريكية وجهاز المخابرات المركزية الامريكية وكان مقربا للحاكم الامريكي في العراق بول برايمر .
للفترة من (3 أيلول 2003) ولغاية (27 حزيران 2004) تم تعيينه وزيراً للخارجية أول مرة من قبل مجلس الحكم العراقي كأول وزير خارجية لجمهورية العراق بعد التغيير.
وللفترة من (28 حزيران 2004) ولغاية (7 نيسان 2005)، أعيد تعيينه وزيراً للخارجية في الحكومة العراقية المؤقتة التي ترأسها إياد علاوي .
وللفترة من (3 أيار 2005) ولغاية (20 أيار 2006)، أدى اليمين القانونية وزيراً للخارجية في الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري.
وللفترة من (20 أيار 2006) ولغاية (24 تشرين الثاني 2010)، أدى اليمين القانونية وزيراً للخارجية في أول حكومة دستورية منتخبة في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين والتي ترأسها نوري كامل المالكي.
في (21 كانون الأول 2010)، أدى اليمين القانوني وزيراً للخارجية في الحكومة العراقية الدستورية الثانية (حكومة المالكي الثانية).
وفي (18 تشرين الأول 2014)، أدى اليمين القانوني وزيراً للمالية في الحكومة العراقية الدستورية الثالثة.
واستجوب زيباري مجلس النواب، في (25 آب 2016)، وزير المالية هوشيار زيباري، بناء على طلب من النائب هيثم الجبوري.
وصوت المجلس، في (27 آب 2016)، بالأغلبية على عدم قناعته بأجوبة الوزير.
