في موقف شعبي واسع اتخذ المغاربة موقفا وطنيا ودينيا موحدا بمقاطعة التمور التي سمحت السلطات المغربية باستيرادها سرا من اسرائيل لبيعها في السوق المغربية حيث يزداد الاقبال على شراء التمور بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك.
وشهدت المدن المغربية اجماعا شعبيا على مقاطعة التمور الاسرائيلية التي اعتبر المغاربة ن وجودها في السوق المغربية دعما للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ودعما لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ٫ وادانو الحكومة المغربية التي تتواطؤ مع الكيان الاسرائيلي بفتح الاسواق المغربية للبضائع الاسرائيلية.
ودفعت التمور الإسرائيلية المنتشرة في السوق المغربية خلال شهر رمضان الجاري إلى انتشار وسع لدعوات مقاطعتها ومقاطعة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل وامتلات مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الدعوات التي ادانت الحكومة المغربية والملك وبعضهم ذكر بتاريخ علاقة البلاط المغربي الطبيعية مع الاحتال الاسرائيلي سواءالملك محمد السادس او والده الراحل محمد الخامس.\
ورفعت اكثر من 22 هيئة مغربية (جمعيات وأحزاب ونقابات) رسالة إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات أكبر لمنع تداول هذه التمور التي اعترفت الحكومة بوجودها في بلد لا يعرف وجود تمثيلية ديبلوماسية إسرائيلية.
الحكومة المغربية تتعرف
بوجود التمور الاسرائيلية
ورغم أن انتقاد وجود التمور الإسرائيلية بالمغرب ليس أمرًا جديدًا، إلّا أن رمضان هذه السنة شهدت تزايد الدعوات ضدها. وقد اعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية، بوجود هذه التمور، فهي “تدخل إلى البلاد بطريق ملتوية، عبر استخدام وسطاء في دول وسيطة” يقول الخلفي، متحدثًا عن أن وزير الصناعة والتجارة أعرب عن رفضه لهذه الظاهرة.
تمور مسروقة من
الشعب الفلسطيني
ووصل جدل التمور إلى البرلمان، بعدما وجه نائب برلماني عن حزب الاستقلال، عادل تشيطيكو، الحكومة سؤالا للحكومة قال فيه إن “هذه التمور تدخل في باب المنتجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال”، وأن هذه التمور “تمت قرصنتها من نوع مغربي خاص خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، ممّا يشكل تطاولا على السيادة الوطنية”.
تواطؤ حكومي مع
تجار البضائع الاسرائيلية
وجاء في السؤال الكتابي للنائب عن الحزب المعارض أن “التمور الإسرائيلية تروّج في المغرب بشكل ملتوٍ لإخفاء مصدرها، وأنها تقدم على كونها مستوردة من جنوب إفريقيا”، قائلًا إن “ترويجها في المغرب يعد توطؤًا تجاريًا مبطنًا مع الاحتلال الصهيوني”.
وتخوض منذ مدة حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في المغرب معركة ضد هذه التمور، وطالب عبد الصمد فتحي، من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، السلطات المغربية بـ”تشديد الإجراءات لتطويق المنتجات الإسرائيلية”، ومن ذلك “منع التجار من بيعها والقيام بدوريات تعاقب كل من يضبط ببيعها”، قائلا ان “مسوؤلية الدولة قائمة في وجود هذه السلع”، وهو ما يعد في نظره تأكيدًا لوجود “تواصل اقتصادي مستمر بين المغرب وإسرائيل” رغم عدم الاعتراف الرسمي.
هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتحريم الافطار علىالتمور الاسرائيلية باعتبارها مسروقة من الشعب الفلسطيني وتذهب اموالها لجيش الاحتلال الاسرائيلي لقتل الفلسطينيين .