بضغوط تركية وسعودية والمخابرات البريطانية .. الانتربول يحذف اسم ” طارق الهاشمي ” من قائمة المطلوبين وفق قائمتها الحمراء

بضغوط سرية بذلتها تركيا والسعودية وشاركت فيها المخابرات البريطانية “MI6 ام اي 6 ” اكدت مصادر مقربة من الخارجية التركية ٫ ان الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” رفعت الاثنين 16 مايو/أيار، اسم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي المطلوب للمحاكم العراقية والصادرة بحقه احكام الاعدام في ثلاث قضايا قتل وادارة شبكة اغتيالات وتفجير من القضاء العراقي ٫ واكدت هذه المصادر ان حذف اسم طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين لديها تم من حذف نهائيا من قائمتها الحمراء الخاصة بالمطلوبين بالاعتقال.

وقالت لجنة الرقابة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” إنها تأكدت من أن “المعلومات التي قدمت حول الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، ونتيجة لكل ذلك، قررت اللجنة رفع اسم الهاشمي وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها” ٫ وأكدت إدارة الإنتربول أنها لم تقتنع بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي.
من جهته وصف الهاشمي المقيم في انقره متمتعا باللجوء السياسي والحماية الامنية ٫ في تصريح لمصدر إعلامي الاثنين 16 مايو/أيار، قرار الإنتربول بأنه “دليل على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة”.
وكان الإنتربول أصدر في مايو/أيارعام 2012 مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بتهمة دعم الإرهاب، بموجب طلب مقدم من الحكومة العراقية آنذاك برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي اتهمته بعمليات قتل وقيادة فرق اغتيالات في البلاد.
يذكر ان حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تربطه علاقة قوية بطارق الهاشمي الذي كان يتزعم في وقت سابق الحزب الاسلامي في العراق الذي يعد فرع التنظيم الدولي لتنظيم الاخوان المسلمين في العراق كما حزب العدالة والتنمية الذي يعد هو الاخر احد افرع تنظيم الاخوان المسلمين الدولي.
واكدت مصادر نيابية عراقية لاذاعة صوت العراق : ان شرطة الانتربول لايحق لها ان تزعم الان انها لم تقتنع بالمبررات التي قدمتها الحكومة العراقية والتي تدين الهاشمي ٫ وهي التي اقرتها في البداية وعلى اساس ذلك ثبتت اسم طارق الهاشمي في قائمتها الحمراد للمطلوبين ٫ ومن هنا فاننا نعتقد بما لايقبل الشك ان التقارير التي تحدثت عن دور سعودي وتركي ومشاركة المخابرات البريطانية في رفع اسم طارق الهاشمي وحذفه في القادمة ذات مصداقية عالية ٫ خاصة وان القضاء العراقي لم يستلم طلبا من الانتربول للتحقق من تهم ادارة فرق الموت والاعتيالات ومن اقوال شهود من افراد حمايته ومن مدير مكتبه التي اعتبرت المحكمة ادلة كافية لادانته في الايعاز بتنفيذ اعمال اغتيال وتفجير ٫ لذا فان ما زعمته شرطة النتربول بان الادلة غير مقنعة هو مجرد تبرير لتنفيذ اوامر صدرت للانتربول بحذف اسم طارق الهاشمي.
المصدر: وكالات.