أعلن عضو مجلس النواب باسم خشان، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد ألزمت رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد نشر قانون تنظيم عمل المستشارين للرئاسات الثلاث في البلاد.
وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “شكرا للمحكمة الاتحادية العليا التي الزمت رئيس الجمهورية، بناء على الدعوى التي أقمتها أمامها، الزمته نشر قانون تنظيم عمل المستشارين الذي اختفى منذ سنة 2017”.
وأوضح النائب الخشان أن هذا القانون كان قد حدد عدد المستشارين لرؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب بستة فقط ونصف هذا العدد للوزراء ومن بدرجتهم (المحافظين)، وهذا يعني أن عليهم تسريح بعض من افراد جيوشهم ٫ مشيرا إلى أن “هذا القانون حدد شروطا للمستشارين لم يستوفها اغلب الذين تم تعيينهم لموازنة الحصص الحزبية ولا يكلفون بعمل باستثناء تسلم الراتب والتمتع بالامتيازات”.