تظاهرة حاشدة للإطار التنسيقي دعمًا للشرعية في محيط المنطقة الخضراء

شهدت العاصمة بغداد، بعد ظهر اليوم الاثنين، تظاهرة حاشدة بدعوة من الإطار التنسيقي، وقوى سياسية عراقية أخرى تحت شعار “دعم الشرعية”،  والحفاظ على مؤسسات الدولة، ضد ما وُصف بـ”محاولات الانقلاب على الدولة”.

واحتشدت التظاهرة على بعد أمتار قليلة من المنطقة الخضراء، وسط إجراءات أمنية مكثفة للقوى الأمنية العراقية، وشارك فيها: نواب وقيادات سياسية وحزبية، وعلماء دين، وجماهير غفيرة من مختلف المناطق ، حملوا الأعلام العراقية ورايات الحشد الشعبي، وصور المرجعيات الدينية.
ورفع المتظاهرون لافتات، تؤكد الحفاظ على دعم الشرعية ورفض المساس بها، ومنها: “الشعب لن يسمح بالانقلابات”. ورددوا شعارات رافضة للفوضى والفتن وداعمة للشرعية والمؤسسات ومنها: “نعم، نعم للعراق”.
وتوجه الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي إلى المتظاهرين بالقول: لم يكن “خروجكم ضد شخص أو جماعة ما، وإنما خروجكم من أجل العراق، كل العراق حكومته وبرلمانه وشعبه، لذلك لِيكن هتافكم من أجل العراق فقط، ولا تتعرضوا لأي شيء آخر”.
وأضاف الشيخ الخزعلي: “اعلموا أن المرجعية الآن تتابعكم، وكل العراقيين بل كل العالم يتابعكم، فاعكسوا الواقع المشرق الذي تنتمون إليه، وتمثلونه ــ وأنتم أبناء المرجعية، وأبناء الحشد والمقاومة وأبناء “الشايب” ــ بتظاهراتكم السلمية، ولا تسمحوا لأي أحد بأن يتجاوز على القوات الأمنية، ولا تتقدموا شبرًا واحدًا داخل المنطقة الخضراء”.وتابع الشيخ الخزعلي قائلًا: “لِتكن رسالتكم واحدة موحدة، إنما خرجتم من أجل العراق فقط.. من أجل العراق فقط، وجزاكم الله خيرًا، وإن شاء الله ستنتصرون”.
بدوره، توجه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى متظاهري دعم الشرعية، بالشكر على الاستجابة لتثبيت الدفاع عن الدولة والدستور والنظام، وقال: “لا نريد أن تصدر أي مخالفة دستورية أو تجاوز على مؤسسات الدولة”.
وشدّد المالكي على المتظاهرين الالتزام بالسلمية وعدم المساس بالممتلكات العامة، لافتًا إلى أن “الهدف من التظاهرة هو تثبيت الدفاع عن الدولة والنظام والدستور”.
وأصدرت “لجنة متظاهري دعم الشرعية” بيانًا، قالت فيه: “لن نقبل بأن يتحكم طرف سياسي،وفق اجتهاداته، بالعملية السياسية وبمصائر الناس”، مؤكدةً أن الجماهير تطالب باحترام الدولة والمؤسسة التشريعية وكف التجاوز عليها”.وطالبت لجنة المتظاهرين في بيانها بإفراغ مبنى البرلمان فورًا، ليمارس البرلمان مهامه الدستورية. ودعت الجماهير العراقية إلى “دعم ومساندة السلطة القضائية كونها صمام الأمان”.وأشارت اللجنة إلى أن “الملجأ المتبقي هو القضاء بعد إسقاط هيبة جميع السلطات، بسبب التصرفات غير القانونية”.
وأصدرت نقابات واتحادات عراقية بيانًا، أكدت فيه وقوفها مع المتظاهرين و مطالبهم المشروعة، ودعت إلى تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.