شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
دعت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، السعودية ، اليوم الخميس ، إلى اطلاق سراح نشطاء تقول إنهم اعتقلوا بسبب مطالبة سلمية بالحريات وإلى الكف عن استخدام الجلد والتحقيق في مزاعم عن سوء معاملتهم. وفي بيان نادر ينتقد السعودية وهي حاليا عضو منتخب في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة عبرت المفوضة السامية نافي بيلاي عن هلعها بسبب ادانة وليد ابو الخير و”العقوبة القاسية” بحقه.
وحكم على المحامي الحقوقي السعودي البارز يوم الأحد بالسجن 15 عاما عن تهم تشمل السعي لتقويض الدولة واهانة القضاء. وقالت بيلاي “قضية ابو الخير مثال واضح على اتجاه التحرش المستمر بالمدافعين السعوديين عن حقوق الانسان وقد أدين العديد منهم بسبب الترويج السلمي لحقوق الانسان.”
واضافت “أحث السلطات السعودية على الافراج فورا عن كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين فيما يتعلق بدفاعهم السلمي عن حقوق الانسان.” وخضع ابو الخير للمحاكمة عن تهم تشمل الخروج على البيعة للملك عبد الله واظهار عدم الاحترام للسلطات وانشاء جمعية غير مرخصة وتأليب الرأي العام.
وقالت بيلاي إن المدافعين عن حقوق الانسان في السعودية اتهموا “بجرائم معرفة بصورة غامضة في تشريع مكافحة الارهاب.” وانتقد ابو الخير وهو مؤسس ومدير منظمة تسمى مرصد حقوق الانسان في السعودية قانونا جديدا لمكافحة الارهاب أقرته السعودية في مطلع العام ولقي ادانة واسعة من نشطاء حقوق الانسان باعتباره وسيلة لقمع المعارضة.
وقالت بيلاي “لا توجد مزاعم بأنه شارك في أي نشاط عنيف لكن فقط بأنه عبر عن رأيه.” واشارت الى أنه حوكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضافت أن “الاجراءات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في المحكمة الجزائية المتخصصة وايضا في المحاكم الأخرى في السعودية لا ترقى الى مستوى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”
وتابعت أن عقوبات قاسية صدرت في مثل تلك القضايا ومنها “فترات سجن طويلة وغرامات فادحة وحظر سفر وأيضا العقاب البدني.” وذكرت وكالة الانباء السعودية أن ابو الخير غرم 200 ألف ريال سعودي (53 الفا و300 دولار) ومنع من السفر 15 عاما أخرى وأغلقت كل مواقعه على الانترنت. وأفاد بيان بيلاي أنه أكد تعرضه للسجن الانفرادي والحرمان من النوم ومنع من الاتصال بمحاميه واسرته.
وذكرت بيلاي أن نفس المحكمة أدانت عبد الله الحميد ومحمد القحطاني في مارس آذار 2003 بتهمة الخروج على الحاكم والتشكيك في نزاهة المسؤولين واعطاء معلومات كاذبة لجماعات اجنبية وتشكيل منظمة غير مرخصة. واضافت أن “المحكمة اصدرت احكاما بالسجن عشرة أعوام و11 عاما على التوالي ضد الرجلين كما فرضت حظرا على السفر لفترة مساوية عند انتهاء فترتي سجنهما.” دعت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة السعودية اليوم الخميس إلى اطلاق سراح نشطاء تقول إنهم اعتقلوا بسبب مطالبة سلمية بالحريات وإلى الكف عن استخدام الجلد والتحقيق في مزاعم عن سوء معاملتهم. وفي بيان نادر ينتقد السعودية وهي حاليا عضو منتخب في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة عبرت المفوضة السامية نافي بيلاي عن هلعها بسبب ادانة وليد ابو الخير و”العقوبة القاسية” بحقه.
وحكم على المحامي الحقوقي السعودي البارز يوم الأحد بالسجن 15 عاما عن تهم تشمل السعي لتقويض الدولة واهانة القضاء. وقالت بيلاي “قضية ابو الخير مثال واضح على اتجاه التحرش المستمر بالمدافعين السعوديين عن حقوق الانسان وقد أدين العديد منهم بسبب الترويج السلمي لحقوق الانسان.”
واضافت “أحث السلطات السعودية على الافراج فورا عن كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين فيما يتعلق بدفاعهم السلمي عن حقوق الانسان.” وخضع ابو الخير للمحاكمة عن تهم تشمل الخروج على البيعة للملك عبد الله واظهار عدم الاحترام للسلطات وانشاء جمعية غير مرخصة وتأليب الرأي العام.
وقالت بيلاي إن المدافعين عن حقوق الانسان في السعودية اتهموا “بجرائم معرفة بصورة غامضة في تشريع مكافحة الارهاب.” وانتقد ابو الخير وهو مؤسس ومدير منظمة تسمى مرصد حقوق الانسان في السعودية قانونا جديدا لمكافحة الارهاب أقرته السعودية في مطلع العام ولقي ادانة واسعة من نشطاء حقوق الانسان باعتباره وسيلة لقمع المعارضة.
وقالت بيلاي “لا توجد مزاعم بأنه شارك في أي نشاط عنيف لكن فقط بأنه عبر عن رأيه.” واشارت الى أنه حوكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضافت أن “الاجراءات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في المحكمة الجزائية المتخصصة وايضا في المحاكم الأخرى في السعودية لا ترقى الى مستوى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”
وتابعت أن عقوبات قاسية صدرت في مثل تلك القضايا ومنها “فترات سجن طويلة وغرامات فادحة وحظر سفر وأيضا العقاب البدني.” وذكرت وكالة الانباء السعودية أن ابو الخير غرم 200 ألف ريال سعودي (53 الفا و300 دولار) ومنع من السفر 15 عاما أخرى وأغلقت كل مواقعه على الانترنت. وأفاد بيان بيلاي أنه أكد تعرضه للسجن الانفرادي والحرمان من النوم ومنع من الاتصال بمحاميه واسرته.
وذكرت بيلاي أن نفس المحكمة أدانت عبد الله الحميد ومحمد القحطاني في مارس آذار 2003 بتهمة الخروج على الحاكم والتشكيك في نزاهة المسؤولين واعطاء معلومات كاذبة لجماعات اجنبية وتشكيل منظمة غير مرخصة. واضافت أن “المحكمة اصدرت احكاما بالسجن عشرة أعوام و11 عاما على التوالي ضد الرجلين كما فرضت حظرا على السفر لفترة مساوية عند انتهاء فترتي سجنهما.”
