مجلس النواب يصادق على ” قانون العفو ” ويصوت على اقالة وزير الدفاع العبيدي في ضربة موجعة لاسامة النجيفي

فيما اقر سحب الثقة بوزير الدفاع خالد العبيدي في ضربة موجعة لزعيم كتلة متحدون اسامة النجيفي الذي خسر في محاولة الاطاحة بخصمه سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في ” الصراع السني – السني ” ٫ صادق مجلس النواب ايضا على قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل آلاف المحكومين، في خطوة اعتبر النواب أنها ترمي لاعطاء فرصة للمغرر بهم ممن انضم للمجموعات الارهابية وبينهم عناصر من جهاز مخابرات نظام صدام البائد وفلول البعثيين .

وصوت المجلس، الخميس 25 أغسطس/آب، بعد سلسلة من التأجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية، على إقرار القانون بالإجماع.
واكد السياسي العراقي المستقل ازهر الخفاجي إن “القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية عليا من مجلس القضاء الأعلى للنظر في ادعاءات المحكومين، وتدقق الملفات والدعاوى٫ و إذا وجدت اللجنة الادعاءات صحيحة، تعيد المحاكمة، ولها السلطة التقديرية وإعادة التحقيق”.
وقال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في حديث لوكالة “فرانس برس”، إن “القانون حيوي وينتظره أغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة”.
وأوضح النائب وتوت أنه “كان هناك اعتراض على الفقرة الثامنة، وتمت صياغتها حتى لا يسهل، بسبب أو آخر، خروج بعض الإرهابيين” من السجون. واعتبر أن “القانون مهم من أجل إعادة اللحمة الوطنية في البلاد”.
ويستثني القانون 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.
وينص القانون على إعادة محاكمة من أدعى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات.
أما المتهمون المحكومون في قضايا سرقة المال العام فإن القانون يسهل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.

اقالة وزير
الدفاع العبيدي

هذا وصوت مجلس النواب الخميس بالأغلبية على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بينه وبين رئيس المجلس سليم الجبوري حول شبهات فساد.
وأيد 142 نائبا مقترح إقالة العبيدي مقابل معارضة 102 نائبا،فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
وكان البرلمان قد أرجأ الثلاثاء التصويت على سحب الثقة من العبيدي لعدم اكتمال النصاب القانوني، ورفع جلسته إلى الخميس.
يذكر ان وزير الدفاع خالد العبيدي هو احد اعضاء كتلة متحدون السنية المشاركة في التجمع السني السياسي في العراق باسم ” اتحاد القوى السنية ” ٫ وتمثل اقالة العبيدي ضربة موجعة لاسامة النجيفي حيث كان وزير الدفاع يمثل كتلة النجيفي في الحكومة العراقية٫ وسعى اسامة النجيفي السني ” من خلال الوزير العبيدي الاطاحة بغريمه ” السني ” سليم الجبوري من خلال قيام الوزير العبيدي بتوجيه اتهامات فساد وابتزاز له عند استجوابه في مجلس النواب ٫ ولكن تلك الاتهامات لم تثبت قضائيا مما اسرع في الاطاحة بالوزير العبيدي.