أخبار عاجلة
الرئيسية / الشرق الأوسط / لجنة الطاقة النيابية : التعويضات المالية التي بذمة تركيا جراء تصديرها نفط الإقليم ملزمة ولن يتم اطفاؤها

لجنة الطاقة النيابية : التعويضات المالية التي بذمة تركيا جراء تصديرها نفط الإقليم ملزمة ولن يتم اطفاؤها

قال عضو لجنة الطاقة النيابية، كاظم الطوكي، ان :”التعويضات التي تطالب بها بغداد تركيا جراء تصديرها نفط الاقليم دون علم ودون موافقة الحكومة العراقية ٫ هي تعويضات ملزمة للجانب التركي ولايمكن اطفائها ابدا والتي تبلغ مليار ونصف المليار دولار “.
واكد الطوكي “اهمية ان يسدد المبلغ او ان يخصم من المبالغ التي تستوفيها تركيا جراء تصدير النفط العراقي عبر جيهان التركي”.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أعلن الاثنين، إن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به لنحو 6 أشهر.
وأضاف بيرقدار، خلال مؤتمر أديبك في أبوظبي “خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية”.

وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط الذي يصدّر النفط من اقليم كردستان العراق قبل نحو ستة أشهر، بعد صدور حكم في دعوى تحكيم عن غرفة التجارة الدولية يأمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل تصدير نفط دون تصريح في الفترة من 2014 إلى 2018.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

ايران تطرح خمس مقترحات للامن والدفاع في الاجتماع الـ 21 لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون

اكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني إن تطهير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *