الاتصالات النيابية تستضيف وزيرة الاتصالات اليوم بعدما ردت الاربعاء بجزم على تساؤلات النائب حنان الفتلاوي

تستضيف لجنة النقل والاتصالات النيابية، وزيرة الاتصالات هيام الياسري اليوم الخميس.
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته الاربعاء وزيرة الاتصالات وتوجهت لها مجموعة من الأسئلة الشفاهية بطلب مقدم من النائب حنان الفتلاوي.
والجدير بالذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن دور خطير تقوم به شركة ايريثلنك الامريكية الجذور ٫ الأردنية الاسم بالتحريض ضد وزيرة الاتصالات لانها امرت بمحاسبة هذه الشركة التي تحتكر تقديم خدمات الانترنت في البلاد ٫ ويرى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بان ايرثلينك اشترت ذمم شخصيات سياسية وإعلامية للهدف من وزيرة الاتصالات هيام الياسري بهدف اسقاطها واقالتها لانها تصدت بشجاعة لشركة ايرثلينك واحتكارها للسوق العراقية.
واستفسرت الفتلاوي عن الأسباب الموجبة لحظر تطبيق تيلكرام في العراق الذي يتنافى مع حرية التعبير والديمقراطية والاضرار الاقتصادية التي تسبب بها قرار الحظر المفاجئ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل الضرر على الشرائح المستفيدة من قطاع الاقتصاد الرقمي المعتمد على تطبيق تليكرام وهل يوجد كتاب رسمي بذلك.
وفي ردها على السؤال اشارت الوزيرة الى ان حظر التطبيق جاء بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة يقتصر على تنفيذ الامر فقط وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء يؤخذ بها سواء كانت شفوية او بكتب رسمية، اما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فهي من اختصاص هيئة الاعلام والاتصالات.
واستفسرت النائب الفتلاوي عن شروع الوزارة باجراءات التعاقد مع الشركة السعودية (stc) لامرار السعات الدولية عبر العراق (ترانزيت) واعطاءها امتيازات كبيرة على حساب عقود مماثلة لشركات عراقية.
وسارعت وزيرة الاتصالات الى نفي وجود اي إجراءات تعاقدية بهذا الشان منوهة الى ان التعاقد لغاية الان يتضمن موافقة مبدئية من قبلنا لغرض توصيل الكيبل البحري الى مدينة الفاو.
وتساءلت النائب الفتلاوي عن أساس وجود دراسة جدوى فنية واقتصادية معدة من قبل لجنة مختصة لقرار الوزيرة باعتماد الانترنت الفضائي مع وجود شبكات ضوئية تربط جميع المدن العراقية وبشكل كاف لتغطية حاجة المستهلكين في العراق.
وأكدت الوزيرة الياسري على وجود دراسة جدوى اقتصادية وفنية تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واستفسرت النائب الفتلاوي عن الأسس والاليات التي اعتمدتها قرارات الوزيرة بتغيير ونقل واعفاء الإدارات الوسطى والدنيا والعمل بطريقة الاقصاء الشامل الجماعي لعدد يصل تقريبا الى 500 موظف في الدوائر التابعة للوزارة.
من جهتها نفت وزيرة الاتصالات وجود قرارات إدارية باقصاء أي موظف وانما كانت تغييرات إدارية باوامر من المديريات وبقرارات إدارية بعد إعادة تقييمهم حسب المصلحة العامة للوزارة.
من جانبه وجه رئيس مجلس النواب لجنة النقل والاتصالات النيابية بمخاطبة الوزارة لتزويد مجلس النواب بكافة الاوليات التفصيلية المتعلقة بهذا الشأن.
وطرحت النائب حنان الفتلاوي سؤالا عن سبب إصدار قرارات وسياسات دون دراسة جدوى والقيام بالغاءها بعد فترة قصيرة مثل (قضية الاشتراك المدعوم)
واكدت وزيرة الاتصالات على وجود دراسات للجدوى تصدر من مجلس الادارة بل ان أي دراسة او سياسة تخضع للتقييم، موضحة ان بعد مرور ثلاثة اشهر من التقييم تبين ان الاشتراك المدعوم لم يحقق الهدف المطلوب.
وفي ختام السؤال الشفاهي طالب رئيس مجلس النواب وزارة الاتصالات بضرورة استقطاب شركات كفوءة جديدة في مجال خدمة الانترنت وعدم احتكارها من شركات بحد ذاتها.