السوادني في حوار مع صحيفة أمريكية : لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،انه لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش وخلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي مؤكدا داعش لا تمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية، منوها الى العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، والانفتاح في كل المجالات .
وقال السوداني خلال مقابلة صحفية مع صحيفة ” ذا ناشيونال الامريكية ” : طرحنا رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع وعندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق”.
وكشف السوداني ان “مؤتمر بغداد سيتوسع، بناءً على طلبات من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، للحضور والمشاركة”.
و بشان قانون العفو المقترح الذي يناقشه مجلس النواب قال : ان أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي”.
وأوضح ان “قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة والقوى السياسية التي تشكل الحكومة لديها ثقة بمسار الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومي”.
ونوه السوداني الى ان “سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية وتقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار، والمنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع، ولا تُدفع فيها ضرائب، وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي، والمصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات”.
وبشان الانتخابات التشريعية المقبلة لفت السوداني الى ان “الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة وننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني”
وبشان تذبذب سعر الدولار صعودا ونزولا ٫ قال السوداني : ان عقوبات ستطال مصارف أهلية لبيعها الدولار الى السوق الموازي” منوها الى ان “سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية وتقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار، والمنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع، ولا تُدفع فيها ضرائب، وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي، والمصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات”.
وبين ان “الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي، وكل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات، وأكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار”.
وأضاف “قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة والبطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.
وأشار السوداني الى ان “المعالجات التي تضمنتها موازنة السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق بشكل جذري خلال خمس سنوات، ولا بديل أمامنا إلا دعم القطاع الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد من قرار لصالح هذا القطاع”.
ولفت الى ان “هناك حربا على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد والإصلاحات في الضريبة والكمارك والدفع الإلكتروني، كلها تؤسس لبيئة تجذب القطاع الخاص وتسهّل عمله”.
وتابع “العراق كان سباقاً في ممارسة دوره الريادي بتقريب وجهات النظر، وقد نجح في ذلك، وهو مستمر في المنطقة ومشروع طريق التنمية، هو الأفضل والأقصر في مساره، والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع المطروحة في المنطقة، ويحقق الغرض في التجارة بين آسيا وأوروبا” مؤكدا ان “وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش، وأي إرباك أمني في سوريا سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة”.
ونوه الى انه “منذ الأيام الأولى عيّنا مستشاراً مختصاً لمتابعة حقوق الإنسان، وبعض التحقيقات تحتاج إلى مدة زمنية في إطار القانون، ولا يوجد أي موقوف في سجن أو موقف رسمي دون أمر قضائي”.