بيان الخارجية الايرانية : هكذا دافعنا عن مواطنينا الذين عانوا من جور القضاء الامريكي وحصلنا على اموالنا

اصدرت الخارجية الايرانية بيانا حول الإفراج عن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء مع الولايات المتحدة جاء فيه انه وفي اطار استيفاء حقوق المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم وكذلك الإيرانيين الذين يعيشون في امريكا وفي إطار عملية مستقلة، كان قد تم اعتقال خمسة مواطنين إيرانيين تمت محاكمتهم بشكل غير قانوني من قبل النظام القضائي الامريكي بسبب أنشطتهم التجارية العادية، و تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.
وتابع البيان : وقبل ذلك، تم إلافراج عن الموارد المالية لبلادنا في كوريا الجنوبية، والتي كانت مجمدة بسبب الضغوط غير الشرعية للولايات المتحدة ولم يكن من الممكن استغلالها لسنوات، اثر متابعة حثيثة من قبل وزارة الخارجية والبنك المركزي، ومن خلال عملية مالية ومصرفية استغرقت عدة أسابيع، تم تحويلها إلى حسابات تابعة لبنوك بلدنا في قطر.
واضاف البيان : وهذه الموارد متاحة الآن للبنك المركزي وسيتم استخدامها وفقا لتقدير السلطات المعنية وبناءً على احتياجات وأولويات البلد. مما لا شك فيه أن السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات الأمريكية المختلفة لمنع وصول إيران بشكل حر ومشروع إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى هي سياسات غير قانونية وغير إنسانية.
واستطرد بيان الخارجية الايرانية : وعلى الرغم من ذلك، فإن الإجراء غير القانوني وغير الشرعي الذي تقوم به أمريكا في إساءة استخدام النظام المصرفي الدولي وممارسة الضغط على الدول الأخرى للحد من وصول إيران إلى أصولها، لا ينفي بأي حال من الأحوال مسؤولية الحكومات التي يتم الاحتفاظ بهذه الأصول فيها، ومن غير المبرر تصرفها بناءً على طلب غير قانوني من الحكومة الأمريكية، وبناء عليه يجب ان تتحمل الخسائر المالية الناجمة عن الحصار طويل الأمد على ممتلكات إيران، فضلاً عن عواقبه الإنسانية، خاصة خلال فترة وباء كورونا.
وشدد البيان على ان الشعب الايراني لن ينسى شعبنا أبدا أنه حتى خلال ذروة وباء كوفيد-19، تجاهل النظام الأمريكي في ذلك الوقت حالة الطوارئ الصحية والقضايا الإنسانية وتجاهل الطلبات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان. ومنع بلادنا من الوصول إلى مواردها المالية في كوريا الجنوبية.
وختم البيان بالقول : تعرب إيران عن امتنانها لـ “حكومة قطر” للقيام بدور فعال في عملية نقل الموارد المالية وتبادل السجناء، كما تثمن الجهود القيمة التي تبذلها سلطنة عمان في دفع هذه العملية وتعاون الحكومة السويسرية لمشاركتها في تسهيل هذه العمليات.