وزارة النفط تصدر بيانا بشأن استعادة معدات مصفى بيجي

أصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن استعادة معدّات لمصفى بيجي فقدت ابّان سيطرة عصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه “تأكيدا على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين، والحفاظ على الثروة النفطية وتنميتها، وصيانة الاقتصاد الوطني، جرت استعادة معدّات مهمة للغاية وحاكمة ومصنّعة خصيصا لمصفى الشمال في بيجي بعد أن فقدت إبّان سيطرة عصابات داعش الإرهابية”.
واضاف أن “هذه الاستعادة جاءت بناء على تعاون مواطن عراقي غيور، وجهات وشخصيات اعتبارية وغير رسمية، فضلا عن مساعي الجهات الرسمية، وأُعيدت إلى المصفى، بعد أن كانت المواد موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في منطقة كردستان العراق، وأماكن أخرى، وبعض هذه المعدّات يصعب تشخيصها إلّا من قبل المتخصصين”.
ولفت إلى أن “هذه الخطوة تحققت بعد التواصل من قبل المواطن، مع لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ورئيس اللجنة، وتعبيره عن رغبته في المساعدة باستعادة هذه المعدّات، وبعضها معدّات غير مستخدمة وصنعت خصيصا لحساب شركة مصافي الشمال، وقد تمّ الاستدلال على بعضها من خلال الأرقام التسلسلية”.
واشار إلى أنه “جرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف، ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف، وكذلك عبر تعاون وثيق من الجهات الرسمية في المنطقة، يضاف إلى ذلك مبادرات من أطراف شعبية أسهمت في هذه الاستعادة، دعما لمسار الحكومة وتقديما لأهمية الإصلاح”.
وبين البيان أن “المواد المستعادة متنوعة وكثيرة، ويمكن تداولها في الأسواق المحلية، واشتملت أبرز القطع المستعادة على؛ كابسات لوحدة تحسين البنزين، ألمانية الصنع، وكابسات هايدروجينية، وأخرى هيدروليكية، ومضخات لوحدات التكرير، ومحركات كهربائية فائقة الجهد، ومنظومات تزييت، وصمامات ومكاسر تربط مع الخزانات، وعدد كبير من معدات السيطرة والنظم والآلات الدقيقة”.
وتابع أن “استعادة هذه المعدّات، وبهذه الكمية، تأتي لتسرّع من عملية تشغيل مصفى الشمال، إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يوميا خسائر كبيرة، واستيراد بدائل عن هذه المعدّات، سيستغرق سنوات من الطلب والتصنيع”.
وأكد البيان على هذا الصعيد، “رؤية الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، في تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات أولا، ورفع قدرات العراق في مجال إنتاج المشتقات النفطية، وهي أولوية وطنية، تتقدم على كل الظروف والملابسات الأخرى.
وأشار إلى أن “إقبال المواطنين والشخصيات الاعتبارية على تقديم التسهيلات والتمكين، وتعاون حكومة منطقة كردستان العراق في تحقيق هذه الاستعادة المهمة، هو ترجيح للمصلحة الوطنية الجامعة، وهو دعم مضاف إلى خطوات إصلاح الاقتصاد الوطني، ونموذج لتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي”.