العبادي ينتقد الخلافات في مجلس النواب والنواب المعتصمون يؤكدون شرعية اقالة الجبوري

يعد تصويت النواب المعتصمين داخل مجلس النواب على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه ، .انتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي الخلافات الحاصلة داخل برلمان بلاده، مؤكدا استمراره في عملية الإصلاح وأنه سيقدم البدلاء للتشكيلة الوزارية ، وقال العبادي في بيان له مساء الخميس 14 أبريل/ نيسان “باشرنا بالإصلاح الشامل، وكان يفترض بالتغيير الوزاري أن يكون حلقة بسيطة من هذا الإصلاح، ولكن أن ينتهي الأمر إلى الخلافات والانقسامات، فإن ذلك مخالف للإصلاحات التي دعونا اليها”.

وأضاف أن “التعديل الوزاري الذي طلبناه هو لدفع عجلة الحكومة إلى أمام لا تعطيلها، ومساعدة البلاد في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الدول المصدرة للنفط، ودعم وتعزيز الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا البطلة وحشدنا المجاهد والبيشمركة المناضلة”.
ويشان اقالة الجبوري ، كان علي البديري النائب عن التحالف الوطني قد اعلن إن الجلسة عقدت برئاسة عدنان الجنابي، و”صوت على إقالة الجبوري ونائبيه بالإجماع”، ورفعت الجلسة إلى يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه.
من جهته أصدر مكتب الجبوري بيانا جاء فيه أن جلسة المعتصمين غير دستورية لافتقارها للنصاب القانوني لعقدها.
وقال سليم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان النواب المعتصمين إقالته إن “ما جرى في البرلمان اليوم خطأ قانوني ودستوري” وإن المجلس سيمضي بعقد جلساته الاعتيادية، مضيفا “نمر بوضع خطير ولا ينبغي للبرلمان تصدير الأزمات”.
وأوضح أن ما قام به النواب المعتصمون لن يؤثر على عمل مجلس النواب، مؤكدا أن لا مانع لديه من طرح إقالة رئاسة البرلمان في الجلسة القادمة المقرر عقدها السبت.
يذكر أن عشرات من النواب بدأوا اعتصاما في البرلمان منذ الثلاثاء احتجاجا على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الاثنين. ويريد النواب المعتصمون أن يلتزم العبادي بالتشكيلة (التكنوقراط)التي اقترحها في 31 مارس/ آذار وتتكون من خبراء فنيين.
وذكر النواب المعتصمون الذين ارتفع عددهم الى الى 171 نائبا ، أن موافقة الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق على القائمة المقترحة للوزراء ،لا تعني أنها ستبقي على نظام المحاصصة العرقية والطائفية الذي بدأ تطبيقه بعد الغزو الأمريكي عام 2003. ويؤكد نشطاء أن هذا النظام فسح المجال لاستئثار احزاب محددة بالنفوذ السياسي والمالي وايضا ضرب حق الاغلبية الشيعية في تشكيل الوزارة وفق نتائج صناديق الاقتراع بل وفق المحاصصة .