شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي عقده ،المتحدث باسمه شيخ علي سميسم عند بوابات المنطقة الخضراء الليلة الماضية،رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ، بالالتزام بمهلة البرلمان لتقديم تشكيلته الحكومية الجديدة في جلسة غد الخميس او سحب الثقة، ورفع سقف المطالب من “شلع” إلى “شلع قلع”.
ودعا بيان مقتدى الصدر ، رئيس الحكومة العبادي إلى عدم الإكثار من خطبه بلا نفع، قائلا “انصح رئيس الوزراء أن لا يكثر من خطبه ووعوده التي بلا نفع، خاصة وان غالبية خطبه بعيدة عن تطلعات الشعب العراقي المظلوم”. وطالبه بعدم صب جام غضبه على الاحتجاجات السلمية، والتي أثبت المتخصصون قانونيتها، وانما ليصب جام غضبه على الفساد والمفسدين، وكفاه خوفا وترددا، في اشارة الى انتقاد العبادي امس للاعتصامات والاحتجاجات التي يقودها التيار الصدري.
وشدد الصدر على العبادي بضرورة الالتزام بمهلة البرلمان لتقديم تشكيلته الوزارية من التكنوقراط. وخاطبه قائلا “ان البرلمان العراقي قد أعطاك موعدا أقصاه الخميس المقبل، وعليك الالتزام به، وإلا لن نكتفي بالاستجواب داخل قبة البرلمان، بل لعلنا نصل إلى سحب الثقة”. وزاد قائلا “كنا ننتظر خطبة لك وأن تعلن إصلاحاتك، ولو كمرحلة أولى، ولكن قد خيبت آمال الشعب المظلوم.. والان نقول إذا تعدى الأمر الخميس المقبل، فلا محالة لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتحول من الشلع إلى الشلع قلع”.
ورفض الصدر على لسان ممثله الشيخ سيميسم بشدة ما اسماها الإصلاحات الترقيعية، معتبرا انها خيانة للشعب العراقي، داعيا رئيس الوزراء الى فضح الجهات السياسية التي تعمل على عرقلة إصلاح العملية السياسية. وقال ان هناك رسائل عديدة وصلت إلى التيار من مختلف شرائح المجتمع العراقي الداعمة لمشروع الإصلاح معلنة رغبتها في الحضور إلى الخضراء، داعيا اللجان التنسيقية ترتيب حضورها.
وأكد سميسم رفض أية فكرة مطروحة تحمل صفة الإصلاحات الترقيعية، معتبرا أنها “تمثل خيانة للشعب العراقي وتغطية للفساد وحماية للفاسدين.. لافتا إلى أن “الشعب العراقي ستكون له كلمته امام كل الجهات المعرقلة للإصلاح”.
وكان العبادي قد دعا ، امس مجلس النواب والكتل السياسية الى تحديد موقفها من شكل التغيير الوزاري المنتظر بتقديم وزراء من الكتل السياسية ام من التكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة. واضاف قائلا “لقد عرضت امام الشعب العراقي قبل شهر ونصف شهر مطلبا للتعديل الوزاري، وطلبت من مجلس النواب وكتله السياسية التعاون لتحقيق التغيير المنشود، الذي يساعد على مواجهة التحديات الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه العراق، وقد اصرت الكتل السياسية على ان يتم ترشيح الوزراء من قبلها، باعتبار ان النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة حسب النسب، وفي المقابل هناك من يطالب باختيار الوزراء خارج المحاصصة، مما يتيح المجال لإختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة”.
