مجلس الامن يدعو الى وقف اطلاق في سوريا ويتكفل الاشراف على تنفيذ اتفاقات فيينا للتسوية بين المعارضة والنظام

بعدما مهد الحوار المكثف الذي تم قبل يومين في موسكو بين الرئيس بوتين ووزير الخارجية الامريكي جون كيري وبمشاركة نطيره الروسي لافروف في التوصل الى هذه النتيجة ، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار متفق عليه بين أطراف المجموعة الدولية لدعم سوريا بشان العمل لوقف اطلاق النار والنوصل الى تسوية سلمية ،واختتمت المجموعة الدولية أعمالها في نيويورك الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويقضي القرار الأممي حول سوريا بعقد مفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة مطلع يناير/كانون الثاني عام 2016. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة بجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة من خلال مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا وجهوده، وذلك بهدف إشراكهم في المفاوضات حول عملية الانتقال السياسي.
وفي كلمته أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن القرار يثبت دور مجلس الأمن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا. وأوضح أن على كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لعب دور رئيسي في ضمان إجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.
وشدد لافروف على أن قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السوري وحده يمكن أن يقرر مستقبله، بما في ذلك مصير الرئيس بشار الأسد، كما أنه أكد حرص المجتمع الدولي على سيادة سوريا وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات.
كما لفت لافروف إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب، مشددا على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية، وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين “جيدين” و”سيئين”.
هذا وذكر الوزير الروسي أن لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات، شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل النزاع في سوريا بالقوة العسكرية.