مجلس النواب يصادق بالاجماع على الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وجميع ماجاء في ورقة الاصلاحات لمجلس الوزراء

وافق مجلس النواب العراقي قبل قليل اليوم الثلاثاء ، على حزمة الاصلاحات التي ارسلها مجلس الوزارء يوم امس والتي تضمن اكثر من 11 فقرة من الاصلاحات تشمل الغاء مناصب رئيس الجمهورية ومناصب رئيس الوزراء وترشيق الوزارات والغاء المخصصات للمتقاعدين من المسؤولين وتقليص عدد الحمايات للمسؤولين والتي تقدر بفرقة كاملة واغلبها في المنطقة الخضراء.

وبموافقة مجلس النواب على الغاء مناصب رئيس الجمهورية يكون كل من المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي قد فقدوا مناصبهم وعادوا مجرد نوابا داخل مجلي النواب ، وكذلك الامر بالنسبة لمناصب رئيس الوزرء حيث فقد بهاء الاعرجي ” شيعي ” ممثل التيار الصدري منصبه وكذلك صالح المطلك ” سني ” ، وروز نوي شاويس – كردي.
وكان النجيفي قد اعلن امس رفضه لقرارات مجلس الوزارء التي تزيحه عن منصبه ، ووصف مقترحات الاصلاحات التي جاءت تنفيذا لطلب المرجعية بانها ” معطلة للدستور ” ورد عليها العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي باعداد بلغت عشرات الالاف بانه ” عدو للعراق وعدو للمرجعية وعدو لشعب العراق ” , وقال النجيفي في لقائه : “إننا تفاجأنا بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي المعطلة للدستور العراقي، المتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية”. ووصف النجيفي ذلك بأنه “تجاوز على الدستور والصلاحيات الممنوحة له”.!
وقال النجيفي أن “الوضع العام لا يسمح إلا بإجراء انتخابات مبكرة تعزز ثقة المواطن بالساسة وقد اصبحت أمرا ملحا وضروريا”، واصفا الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية العليا للعبادي بأنها “غير مسبوقة و(بأن) إطلاق يده بالخطوة غير المفهومة إذ يجب الالتزام بالسقف الذي حدده الدستور”.
وزعم النجيفي في معرض حديثه إن “هناك إهمالا لحقوق السنة والكرد في العراق بالنظر للاستجابة السريعة لمطالب المحتجين في محافظات جنوب ووسط البلاد “.
وحذر مما اسماه بـ “انجرار البلاد إلى حرب داخلية بسبب غياب التوافق السياسي، وفي ظل احتدام المعركة مع الإرهاب”.
يذكر إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بياما ، استجابة لبيان المرجعية الذي اعلن عنه في خطية صلاة الجمعة في السابع من الشهر الحالي ، جاء فيه ” بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً”.
وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ”الموافقة على ذلك”، داعياً مجلس النواب الى “المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.