رئيس الوزراء العبادي : مناصب نواب الرئاسات احد مداخل الفساد ومجلس النواب مدعو لتحمل مسؤولياته لاقرار الاصلاحات

اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن اساس الاصلاح يتمثل في تلبية ارادة الشعب وانصاف الفقراء وازالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب، مشيرا الى أن مناصب نواب الرئاسات أحد مداخل الفساد، فيما طالب مجلس النواب بتحمل مسؤلياته وعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة.

وقال العبادي في بيان اصدره بهذا الصدد : إن “اساس الاصلاح يتمثل في تلبية ارادة الشعب وتحقيق مصالحه وانصاف الفقراء وازالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب”.
وكان نائبي رئيس الجمهورية اياد علاوي والنجيفي قد اطلقا تصريحات رافضة لحزمة الاصلاحات ما اثار استياء شعبيا واسعا ، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالاف التهليقات للعراقيين الغاضبين على الفساد متهمين النجيفي وعلاوي بوضع العصي في جلة الاضلاح للدفاع عن مصالحهم الشخصية.
واوضح ان “ما اتخذته من توجهات للاصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة ولا لتجاوز الاطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة”.
وذكر العبادي ان “مناصب نواب الرئاسات ادت الى الترهل وهذا احد مداخل الفساد”، مشيرا الى ان “من صلاحية مجلس النواب التصويت على الغائها لانه من شرعها وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة”.
وطالب العبادي مجلس النواب “بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة”، مشددا على ان “يتحمل مجلس النواب مسؤولياته بقبولها او رفضها”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، أمس الاثنين، أن الكتل السياسية أجمعت على قبول ورقة الاصلاح التي قدمتها الحكومة، مبيناً أن مجلس النواب سيباشر دوره في الرقابة على ما تم ذكره في الورقة لغرض الزام الحكومة في إنجاز ما تعهدت به.
وأعلن الجبوري، عن عقد جلسة علنية اليوم الثلاثاء، للتصويت على حزمة الاصلاحات التي أعلنها العبادي.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، أمس الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة “من أين لك هذا”.