شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء ان “سعر صرف الدولار أمام الدينار سينخفض ليصل إلى سعره الرسمي والبالغ 1320 ديناراً”، مبيناً أن “الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته”، مؤكداً “هناك إجراءات بحق التجار المضاربين”.
وقال رئيس الوزراء: إن “إقليم كردستان كان المنفذ الأساسي لتهريب الدولار”.
وقال السوداني “كل الأعمال والمشاريع تعتمد على جدية الحكومة في تنفيذ برامجها وأهدافها المعلنة”.
واضاف، أن “قطعة الأرض الواحدة في مدينة الصدر أصبحت عليها 3 وحدات سكنية”، مبيناً أن “مشروع مدينة الصدر السكني سينفذ قريباً”.
وتابع، “وضعنا الأسس الصحيحة لمشروع مدينة الصدر ونحن جادون في تنفيذه ويعد حلاً لكثير من الإشكاليات”.
وبين، “هناك إهمال للوحدات السكنية والعشوائية وشبكة الطرق في العاصمة بغداد”، مشيراً إلى أن “هناك مجموعة من المدن السكنية ستكمل تباعاً وفقاً للإجراءات الإدارية”.
ولفت إلى أن “أصل المُوازنة الثلاثية جاءت وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019”.
وأضاف، “في كل سنة نصل إلى الشهر الحادي عشر تُصاب الوزارات بشلل بسبب عدم وجود موازنة”، مبيناً “في كل سنة تخسر الدولة 6 أشهر لعدم وجود موازنة”.
وبين، أن “الموازنة الثلاثية تتضمن رؤية وجميع أولوياتنا متضمنة فيها”، لافتاً إلى أن “هناك 3 أنشطة في المُوازنة لمكافحة الفقر وهي التوسع في الشمول وتحسين مفردات البطاقة التموينية ومنح إعانات نقدية للتلاميذ والطلبة من أبناء المشمولين بالحماية الاجتماعية”.
وقال: “الموازنة تتضمن أيضاً صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً وفقاً لمؤشرات وزارة العمل”، مبيناً “لا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية فقط ويجب تحسين إيراداتنا مشيرا الىان الغاز والكهرباء يستورد سنوياً بـ 10 تريليونات”.
وتابع السوداني، “تجارتنا مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها إضافة إلى عدم الموثوقية بالنظام المصرفي”، مبيناً أن “عدد التجار الذين بدأوا بالتسجيل في المنصة الإلكترونية ارتفع”.
ولفت، إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة يمثل الحاضنة لهذه الحكومة”، مبيناً “لا يوجد شيء اسمه خلافات ولكن هناك وجهات نظر على الموازنة أو مبدأ الشراكة، والشراكة خارج إطار الدستور غير مقبولة”.
وبين، أن “الحكومة أكثر الأطراف تمسكاً بتنفيذ الاتفاق السياساً”، مشيراً إلى أن “التزام الحكومة بالإطار السياسي المتمثل بائتلاف إدارة الدولة يعد التزاماً أخلاقياً ووطنياً، والتمدد خارج الاتفاق السياسي أمر غير مقبول”.
وأضاف، “بعض الشركاء يعتقدون بأن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يتخذ قراراً وفقاً لصلاحياته إلا بمشورة القوى السياسية وهذا غير صحيح”.
وقال: إن “استئناف تصدير نفط الإقليم سيكون خلال هذا الأسبوع، والحكومة الاتحادية ملتزمة بصرف الرواتب سواء كان لموظفي الإقليم أو في أي محافظة”.
ولفت إلى أن “الدستور العراقي يؤكد على ألا تكون الأرض العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجوار”، مبيناً أن “تركيا من مصلحتها بناء علاقة طيبة مع العراق”.
وتابع، ” أي جماعات مسلحة تهدد أمن الجوار سنتعامل معها وفقاً للقانون”.
