شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
اعلنت هيئة النزاهة الاثنين عن صدور حكم قضائي باستدعاء ثلاثة مسؤولين كبار بينهم نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك للتحقيق في قضية صرف مبلغ 16 مليون دولار خلافا للقانون.
واشارت الهيئة وهي مؤسسة حكوميـة مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفساد في بيان صحافي ان أمر الاستقدام شمل ايضا اثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ بمنصب وكيل وزير ومدير عام من دون ذكر اسميهما.
كشفت الهيئة عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق “نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك” واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ.
يشار الى ان المطلك الذي لم يصدر عنه اي توضيح حول الاستدعاء لحد الان وهو رئيس جبهة الحوار الوطني وقد شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عام 2014 لكن الاخير اعلن في التاسع من آب أغسطس عام 2015 عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي ومناصب نواب رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الاعرجي وروز نوري شاويس استجابة لمطالب شعبية احتجت على تضخم ثروات السياسيين والمخصصات المالية الفاحشة التي يستلمونها.
وبينت الهيئة أن الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تحويل مبلغ (19) مليار دينارٍ عراقي حوالي 16 مليون دولار بصورةٍ مُخالفةٍ للصلاحيات.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بإصدار محكمة تحقيق الكرخ في بغداد أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ، في قضيَّة تحويل مبلغ 19) مليار دينار خلافاً للصلاحيات الممنوحة.
وأوضحت أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى موافقة رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق المطلك عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات في حينها، على مقترح وكيل وزير والمدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ سابقاً، على مقترح تحويل المبلغ إلى العوائل النازحة عن طريق إحدى الشركات الأهليَّة دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين.
ولفتت الدائرة إلى أن قرار الاستقدام الصادر بحق المسؤولين الثلاثة عن المحكمة في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
وسبق للهيئة أن أعلنت مؤخرا عن صدور عدة أحكامٍ بحق مدانين بقضايا تتعلق بملف إغاثة وإيواء النازحين، منها صدور حكمين بحق محافظ ديالى الأسبق وموظفين في ديوان محافظة نينوى؛ في قضيَّة إبرام عقود يشوبها الفساد مُخَصَّصَة لإغاثة وإيواء النازحين بلغت مبالغها (10) مليارات دينارٍ، وقرار حكم آخر بحق قائمقام سامراء سابقاً يقضي بالسجن ست سنواتٍ؛ في قضيَّة مخالفاتٍ مرتكبةٍ بصرف (24) مليار دينارٍ مُخَصَّصَة لمكافحة الفقر ودعم النازحين.
مكافحة الفساد
