شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
واصل التضخم في مصر ارتفاعه متأثرا بعدة عوامل اقتصادية أبرزها تحرير الجنيه، ليبلغ معدلا قياسيا لم تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود ٫ وويواجه المصريون ارتفاعا كبيرا في الأسعار بعد قرار الحكومة المصرية تحرير صرف الجنيه ورفع أسعار المحروقات، في إطار خطة إصلاح اقتصادية مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
فقد بلغ المعدل في آذار/مارس المنصرم 30.9 في المئة، حسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين. وهذا الرقم هو الأعلى منذ حزيران/يونيو 1986 عندما بلغ معدل التضخم نحو 35 في المئة.
وهذا الشهر الخامس على التوالي الذي يرتفع فيه التضخم بعد بلوغه في شباط/ فبراير 30.2 في المئة.
وحسب التقرير، فقد تراجع معدل تضخم القدرة الشرائية للمستهلك إلى اثنين في المئة بعد أن كان 2.6 في المئة في شباط/ فبراير و 4.07 في المئة في كانون الثاني/ يناير.
ويرتفع معدل التضخم بزيادة أسعار الطعام والمشروبات والمياه والكهرباء والرعاية الصحية والنقل وغيرها من المنتجات والخدمات الاستهلاكية.
