اقرار قانون الحشد الشعبي واتحاد القوى السنية وائتلاف الوطنية بزعامة علاوي يفشلان في منع التصويت عليه في مجلس النواب

واخيرا فشلت محاولات اتحاد القوى السنية في الحيلولة دون التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي ، حيث صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية النواب الحاضرين السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع القانون الذي يتيح دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة.

وجرى التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبرلمان بإعادة المشروع إلى مجلس الوزراء، لغرض مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.
وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون الحشد سيكون ضمانة لإقرار حقوق مقاتليه، مضيفة أن صياغة مشروع القانون ستتم وفقا لضوابط عمل المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع.
ورفض ائتلاف الوطنية (بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي) التصويت على قانون الحشد، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد، فيما انسحب نواب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية) من الجلسة ورغم ذلك تم التصويت على القانون ليشكل ضربة موجعة لمحاولات السعودية وقطر وتركيا وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا الحيلولة دون التصويت عليه ، وذلك لان هذه الدول ترى ان انضمام الحشد الشعبي للقوات المسلحة من شانه ان يشكل قوة عسكرية ضاربة للعراق تخشى منها عواصم المنطقة خاصة بعد نجاح الحشد الشعبي تحقيق انتصارات كبيرة على داعش وفلول النظام البائد طوال العامين المنصرمين ونجح في تطهير بلدات ومدن ومحافظات من عناصر داعش وحلفائهم فلول اعون نظام صدام دون ان يخسر معركة واحدة مع هذه الجماعات الارهابية المدعومة اقليميا ودوليا.
وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري قد اقترح تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني (الكتلة الشيعية) اعتراضهم على ذلك ففشل الجبوري في تمرير مقترحه.
وأكد الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، داعيا العبادي إلى منع ما اسماه ” انفلات” السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي.
وأوضح أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التي لم يشملها القانون.
وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.