فشل مجلس النواب في مشروع سحب الثقة من وزير الدفاع العبيدي بفضل انسحاب كتلة الصدريين والمواطن من الجلسة

فشل النواب الداعين الى سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي في تمرير مشروعهم، حيث ارجأ مجلس النواب لثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي، التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي على خلفية تهم فساد مالي وإداري وتقصير في العمل، وذلك بعد انسحاب عدد من الكتل البرلمانية لتعطيل العملية واغلبهم من الصذريين واتباع المجلس الاسلامي الاعلى الذي يتتزعمه السيد عمار الحكيم.

فيما اعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري، أن رئاسة البرلمان تسلّمت طلباً موقعاً من عدد من النواب لتأجيل التصويت على طرح الثقة بوزير الدفاع خالد العبيدي”.
وعند طرح الطلب للتصويت حدثت فوضى في البرلمان وتبادل اتهامات بين النواب، قبل ان ينسحب من الجلسة نواب كتل المواطن والأحرار ومتحدون للإصلاح ومعهم نواب من الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب فارس الفارس من اتحاد القوى الذي جمع تواقيع تأجيل التصويت، الامر الذي أدى الى اختلال النصاب وتعطيل التصويت على سحب الثقة، واعلن النائب فارس الفارس عن حصوله “على تواقيع 60 نائبا في البرلمان لتأجيل التصويت على طرح الثقة بوزير الدفاع” اغلبهم من كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حيث كشفت تعليقات لزعيم التيار الاسبوع الماضي عن تعاطفه مع وزير الدفاع العبيدي.

الرافضون لاقالة العبيدي

وأصر نواب على رفض سحب الثقة عن العبيدي معتبرين ان اقالته هذا الوقت يضر بالعمليات العسكرية الجارية حالياً ضد تنظيم داعش قرب الموصل، رغم تصويت البرلمان بالأغلبية على عدم قناعته بالأجوبة التي قدمها العبيدي خلال جلسة استجوابه
هذا واعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي الثلاثاء، عن تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى الخميس المقبل، فيما أدى انسحاب كتل برلمانية مؤيدة لوزير الدفاع تعطيل مساعي لسحب الثقة عنه وذلك في وقت دخلت فيه القوات العراقية الى مركز القيارة ورفعت العلم العراقي فوق مبنى مجلس الناحية.
وقال مصدر نيابي في مكتب رئيس المجلس ان رئاسة مجلس النواب “أجلت خلال جلسة اليوم التصويت على قانون العفو العام الى الخميس المقبل بطلب من اللجنة القانونية النيابية”، وأوضح المصدر ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا اللجنة القانونية الى عقد جلسة خاصة مع الشخصيات المسؤولة لحسم كافة النقاط الخلافية في القانون”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل كشف قبيل الجلسة، الثلاثاء، عن فشل رؤساء الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون العفو العام، مرجحا تأجيل التصويت على القانون خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
وأعلنت اللجنة القانونية النيابية عن الجرائم غير المشمولة بمشروع قانون العفو العام، ومنها الجريمة الارهابية، والزنا بالمحارم وعدد من الجرائم الاخرى، وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة بمجلس النواب بعد تأجيل التصويت على القانون إن “مشروع قانون العفو العام كان مدرجا على جدول الاعمال، وفي الاسبوع الماضي صوتنا على 3 فقرات وتأجل التصويت الى اليوم الخميس”، موضحاً أنه “خلال اجتماع يوم امس تم الاتفاق على اغلب مواد مشروع القانون وصباح اليوم اقتصر الخلاف على فقرة واحدة اخرت موضوع الصياغة، ورغبة حضور جميع النواب للاتفاق على التصويت”.
وشدد على أن “الجريمة الارهابية التي تؤدي الى القتل وتخريب مؤسسات الدولة وقتل القوات العراقية غير مشمولة لامن قريب ولابعيد بقانون العفو”، وأوضح ان “الامن الداخلي غير مشمول والمحاكم الجنائية المركزية غير مشمولة احكامها بقانون العفو، وكذلك جرائم الاغتصاب والزنا بالمحارم وجرائم الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وجرائم الخطف التي تؤدي الى القتل وتشويه المختطف غير مشمولة ايضا”، اضاف ان “هذه جرائم اساسية غير مشمولة بقانون العفو العام وهناك بعض الاستثناءات، والتي ستطرح للتصويت عليها في جلسة يوم الخميس بعد صياغة التعديلات”.