أعلنت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، عن تنازلها عن الشكوى القضائية ضد النائب هادي السلامي والتي صدر بها حكم قضائي بسجن النائب لستة أشهر.
وذكرت الوزارة في كتاب بهذا الشان أنها قدمت طلباً إلى محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، جاء فيه أنه “حرصاً من هذه الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب الموقر وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق أفضل الخدمات لشعبنا الكريم فإن هذه الوزارة لا تطلب الشكوى بحق المومأ إليه”.
وكانت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قد اصدرت أمس الثلاثاء، حكماً على النائب هادي السلامي بالسجن لستة أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة التجارة.
وكان النائب السلامي قد قدم شكوى إلى الادعاء العام في شهر أيلول/ سبتمبر 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.
ونشر النائب السلامي، في حينها، وثيقة توضح قرار الهيئة بتبليغ الممثل القانوني لوزارة التجارة بالحضور لتدوين اقواله بشأن موضوع القضية.